تستكمل الحكومة مناقشة موضوع الموازنة ولاسيما سلسلة الرتب والرواتب، فيما سجل يوم امس، خرقاً لناحية امكان ادراج الـ1200 مليار ليرة المخصصة لتمويل السلسلة، ضمن بنود الموازنة لا في الاحتياط، ليكون جاهزاً لتمويلها إذا أقرت في مجلس النواب. وتعليقا على مجريات الامور، قال وزير المال، علي حسن خليل، اثر جلسة يوم امس، انه تم احراز تقدم كبير، وانه بدأ النقاش بالاجراءات الضريبية والتعديلات. من جهتها، كشفت صحيفة الحياة، ان المناقشات الدائرة حول السلسلة لا تستبعد امكان تقسيم تقديماتها للمعنيين/ات، على سنتين او ثلاث بدلا ان تكون دفعة واحدة.وحول الضرائب المفروضة لتمويل السلسلة، اكد رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، امام وفد من جمعية تجار بيروت، ان لا شيئا نهائيا في ذلك الموضوع حتى الساعة، مشددا ان الوضع الاقتصادي لا يحتمل فرض ضرائب كبيرة، وانه يعمل على تحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين/ات والقطاعات الاقتصادية. من جهتها، بدأت جمعية المصارف، تسوّق لمجموعة أفكار بديلة من الإجراءت الضريبية التي يمكن ان تطالها، وهي إجراءات تعدّ بمثابة "رشوة"، بحسب صحيفة الاخبار، تدفع لسنة واحدة بدلاً من إجراءات ذات طابع دائم وتصحيحي للنظام الضريبي. ويتضمن اقتراح المصارف ان يحدّد وزير المال حاجته للتمويل لعام 2017 ولتوقعاته من الإجراءات الضريبية التي تصيب المصارف في 2017 أيضاً، والتي تبلغ 185 مليون دولار. وعلى أساس تلك الحاجات، تستبدل الضرائب التي كانت ستفرض المصارف، باصدار سندات خزينة ذات فوائد مخفضة. وبحسب المصادر ايضا فان وزير المال التزم بدرس ذلك الاقتراح، إلا أنه أصرّ على أنه لا يحلّ مكان التعديلات الضريبية التي يقترحها. (المسقبل، الديار، الاخبار، النهار والحياة 22،23 24 شباط 2017)