تستمر لجنة المال والموازنة النيابية في دراسة مشروع موازنة 2017 ولا سيما بحث واقرار اعتمادات الوزارت. وفي هذا الشان، اشار رئيس لجنة المال والموازنة النيابية، النائب إبراهيم كنعان، لصحيفة الاخبار، الى ان الرهان لا يقتصر على انتهاء اللجنة من عملها "خلال عشرة أيام"، بل يشمل أيضاً الحدّ من الإسراف في الإنفاق بعدما تبيّن للجنة أن العمل الجدي "يمكن أن يخفض قيمة الاعتمادات الإجمالية بما لا يقل عن 1000 مليار ليرة" (666.66 مليون دولار). ومن أبرز قوانين البرامج المستغرب وجودها ضمن الموازنة، بحسب كنعان، تلك المتعلقة بإنفاق وزارة الاتصالات، الذي وصل الى 450 مليار ليرة لتطوير وتوسيع الشبكة الثابتة والخدمات المرافقة، كما لفت الى 445 مليار ليرة تُدفع سنوياً على بنود الأثاث والمفروشات والتجهيزات والمعلوماتية، واموال يصل اجمالي قيمتها الى 382 مليار ليرة لجمعيات لا تتوخى الربح، معظمها جمعيات وهمية، بحسب كنعان. ووفقا لكنعان ايضا، تبين ان 46% من اعتمادات أجهزة المعلوماتية مخصصة لوزارة المال، وان لديها اعتمادات لصيانة الأجهزة بقيمة 3.4 مليارات ليرة، كما اشار الى 114 مليار ليرة، مرصودة لإيجارات المكاتب والمدارس والعقارات. للاطلاع على مقال الاخبار، يمكن مراجعة الرابط التالي: http://www.lkdg.org/webfm_send/186). وفي جانب اخر، كشفت صحيفة النهار ان رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل طرح مبادرة تعليق المادة 87 من الدستور التي تقضي بوجوب عرض حسابات الادراة المالية النهائية لكل سنة على المجلس النيابي ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية، على ان تراوح مدة التعليق بين 6 اشهر وسنة واحدة. ووفيما اعتبرت الصحيفة ان من شأن تعليق المادة ان يسهل اقرار موازنة 2017 اضافت ان باسيل خرج عن كل الخطاب السياسي الذي شكل "الابراء المستحيل" شعاره. وبحسب النهار ايضا، فقد رحب رئيس الحكومة سابقا، رئيس كتلة المستقبل، فؤاد السنيورة، بالقرار معتبرا انه الخيار الوحيد لانجاز الموازنة. (الاخبار والديار 8 و10 تموز 2017)