اقر مجلس الوزراء في جلسته العادية التي عقدت يوم امس في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، عدة بنود ابزرها، تعيين أعضاء الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المؤلف من 71 عضوا/ة ممثلين/ات عن غالبية الهيئات الاقتصادية والاجتماعية الرسمية في البلاد، تخصيص اعتماد مالي مقداره 75 مليار ليرة بناء لطلب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لتغطية النفقات الإدارية واللوجيستية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيار المقبل، التمديد لشركتين من مقدمي الخدمات في الكهرباء، الاولى هي شركة BUS في منطقة جبل لبنان الشمالي ومناطق الشمال، وشركة KVA في مناطق بيروت والبقاع، العاملتين في مجال مقدمي الخدمات في الطاقة الكهربائية لغاية 31/12/2021، ولكن لم يتم التمديد للشركة المعنية في جنوب بيروت والجنوب، من دون ان تتضح الاسباب وذلك بحسب ما افادت به صحيفة الاخبار. كذلك اقرت الحكومة قانون حماية الابنية التراثية والاثرية في بيروت واحيل على مجلس النواب. وقد اعتبر وزير الثقافة غطاس خوري ان اقرار ذلك القانون هو محطة تاريخية لحماية التراث والآثار في لبنان، حيث ان أهميته تكمن أنه لحظ طرقاً للتعويض على أصحاب الأبنية التراثية والأثرية ولأن يستفيد هؤلاء من عقاراتهم ويحافظوا عليها. (المستقبل، النهار، الديار، الاخبار، الحياة 13 تشرين الاول 2017)