إعتبر عضو تكتل "التغيير والإصلاح"، النائب نعمة الله ابي نصر، إن إصرار وزير الداخلية، نهاد المشنوق، على عدم تنفيذ حكم مجلس شورى الدولة الصادر في العام 2003، والقاضي بنزع الجنسية اللبنانية ممن لا يستحقّها في مرسوم التجنيس الصادر في حزيران 1994، هو إصرار على التمسّك بسياسة التلاعب بديموغرافية البلد وتوازناته لصالح طائفة او مذهب على حساب بقية الطوائف والمذاهب، إنسجامًا مع موافقه في تلبية طلبات أبناء بيروت حتى ولو كانت غير محقّة. وللاشارة، فان مرسوم التجنيس الذي صدر عام 1994، عندما كان الرئيس الراحل رفيق الحريري، رئيسا للحكومة، كان قد منح الجنسية اللبنانية لنحو اكثر من 150 ألف شخص، وزعوا الى أربعة فئات مختلفة: أشخاص مكتومي/ات القيد، حاملي/ات بطاقات "قيد الدرس"، أهالي القرى السبع، وأجانب يحملون/ن جنسيات من أكثر من 80 دولة مختلفة. وقد اعتبر ابي نصر ان اقل من 20% من الذين واللواتي حصلوا على الجنسية اللبنانية هم/ن من اللبنانيين/ات، وان اكثر من 75 الف شخص فلسطيني/ة تجنسوا/ن، مذكرا ان الرابطة المارونية كانت قد تقدمت في الـ 1994 فور صدور مرسوم التجنيس، بطلب الطعن فيه أمام مجلس شورى الدولة بذريعة أنه يخل بالتوازن الديموغرافي، وان الاخير تحرك عام 2003، لكن لم يتم الاستجابة لطلبه، وختم داعيا المشنوق او الاستجابة لطلب شورى الدولة او الاستقالة. (لوريون لو جور 17 ت1 2017)