اكد رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، يوم الجمعة الماضي، انه يتم حالياً الاهتمام بسياسة لبنان الاقتصادية، ليتمكن قريباً من اعتماد استراتيجية اقتصادية بديلة من نظام الاقتصاد الريعي، لافتا الى "أننا في صدد إنعاش الاقتصاد اللبناني المنتج، لأن السياسة الريعية أوصلت لبنان إلى الاستدانة والنكبة المالية، وتتم حالياً معالجتها عبر الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية كافة". كذلك، كان الرئيس عون، قد عرض خلال لقائه الاسبوع الماضي، برئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان، كريستوفر جارفيس، الإجراءات التي تعتمدها الدولة لمعالجة الشأنين المالي والاقتصادي في البلاد، لا سيما لجهة إعداد مشروع موازنة 2018، والخطة الاقتصادية التي سيتم اعتمادها لتفعيل قطاعات الإنتاج. من جهتها، اصدرت مجموعة خبراء من صندوق النقد الدولي برئاسة جارفيس، زارت لبنان بين 13 و16 من ك1 الجاري، جملة من الملاحظات حول التطورات الاقتصادية والمالية في لبنان، اشارت الى انه ورغم عودة الرئيس سعد الحريري عن الاستقالة، لكن الأوضاع الاقتصادية الأساسية لا تزال صعبة في لبنان، موضحة ان النمو الاقتصادي لا يزال ضعيفا، والدين العام يُتوقع أن يصل إلى نحو 150% من إجمالي الناتج المحلي في 2017، بينما يبلغ عجز الحساب الجاري حوالي 20% من إجمالي الناتج المحلي. وفي سياق الحلول، اشار الخبراء انه ينبغي أن ترتكز سياسة المالية العامة بشكل مباشر على خطة للضبط المالي تضع الدين العام على مسار تنازلي، الامر الذي سيؤدي ايضا إلى تقليل الحاجة لتطبيق أسعار فائدة مرتفعة لجذب الودائع في الجهاز المصرفي، في اشارة الى اقدام مصرف لبنان بعد استقالة الحريري على رفع الفائدة على الليرة اللبنانية الى 2%. وبحسب صحيفة "الاخبار"، فقد تضمنت ملاحظات الخبراء انتقادات تجاه سلوك مصرف لبنان في السنتين الاخيرتين، لناحية الهندسات المالية التي نفذها، مشيرة الى انها ادوات مالية غير معتادة في السوق، وتحمل مخاطر واسعة وكلفة باهظة. من جهة ثانية، عقدت سلسلة اجتماعات خلال الاسابيع الماضية، تمهيدا لطرح مشروع موازنة 2018 على طاولة مجلس الوزراء، كان ابرزها الاجتماع الذي عقده وزير المال، علي حسن خليل، مع كل من رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان، حيث عرض خليل أرقام مشروع موازنة 2018 بما تتضمنه من زيادات خطيرة في النفقات، خصوصا وانه تبيّن أن الوزارات تطلب اموالاً إضافية مبالغاً فيها تؤدي إلى زيادة النفقات العامة بمقدار 2000 مليار ليرة على سقف موازنة 2017، بحسب "الاخبار". (الاخبار، النهار، المستقبل، الديار، لوريون لو جور والحياة 12،14،15،16 و18 ك1 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع:
الحريري عاد من الاستقالة واعدا بجرعة مساعدات دولية كبيرة!
http://www.lkdg.org/ar/node/17029
مؤشرات اقتصادية غير مطمئنة سابقة لاستقالة الحريري (تابع)
http://lkdg.org/ar/node/16957