قال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ان الوضع الاقتصادي في لبنان لا يزال صعبا في ظل ارتفاع مستوى الدين العام، مشيرا الى ان لبنان يحتاج إلى ضبط مالي "فوري وكبير" لتحسين القدرة على خدمة دينه الذي تجاوز 150% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017. برز موقف صندوق النقد الدولي خلال الاسبوع الفائت، مذكرا بتقرير مديريه اثر اختتام مشاوراتهم حول الاوضاع الاقتصادية في لبنان او ما يعرف بمشاورات المادة الرابعة، الذي اشار الى ان النمو الاقتصادي في لبنان لا يزال منخفضا، متوقعا ان يزداد تدريجيا صوب 3% على المدى المتوسط، بينما اشار الى ان التضخم ارتفع 5% في 2017. وفي نصائحه للبنان، اوصى الصندوق بزيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة، كبح أجور الوظائف العامة وخفض دعم الكهرباء تدريجيا فيما اكد رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، اثر لقاء رئيس القوات اللبنانية، سمير جعجع، يوم اول من امس، ان هنالك ازمة اقتصادي كبرى مقبلة على البلاد وانه سيؤلف الحكومة سريعا لمواجهتها. في المقابل، ورغم ارتفاع وتيرة المخاوف من استمرار التدهور الاقتصادي، لا يزال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، مصراً ان لبنان ليس بدولة مفلسة، مشددا على ان الإستقرار النقدي ثابت ومستقر لاسيّما في ما يتعلق بالليرة اللبنانية. وفي تناقض صارخ مع التصريح الذي اشارنا اليه اعلاه، اعتبر الحريري خلال افتتاحه يوم امس، معرض بروجيكت ليبانون، اننا مقبلون على مرحلة فيها اعمار وبناء، بينما ذكرت صحيفة الديار، استناداً الى مصادرها، ان مجموع السياح من بلدان الخليج الذين سيزورون/ن لبنان بنهاية السنة الجارية قد يصل الى 700 الف سائح/ة. ايضاً، ومن ضمن المحاولات التطمينية، قال تقرير ادارة الاحصاء ان المصارف حافظت على ملاءاتها، كما اشار الى ان مؤسسات التقويم العالمية اجمعت على وصف النظرة المستقلبية الى المخاطر السيادية في لبنان للمدينين بالمستقرة. (المستقبل، الديار، والنهار 24،26 و27 حزيران 2018)