اشارت صحيفة النهار الى ان خطة النهوض بالاقتصاد اللبناني التي اعدتها شركة "ماكينزي أند كومباني" الأميركية، والتي عرض وزير الاقتصاد، رائد خوري، ملامحها الرئيسية في 4 تموز الماضي (راجع خبر: http://www.lkdg.org/node/17604)، لاقت انتقادات عديدة بحسب مصادر وزارية، خصوصا لناحية عدم تطرقها الى قطاعات اساسية مثل العقارات، الاتصالات، النقل، والاشغال التي تعتبر قطاعات رافعة للاقتصاد، مكتفية بالتركيز على قطاعات محددة مثل الصناعة، الزراعة، السياحة، الخدمات المالية، اقتصاد المعرفة والانتشار، كما اضافت المصادران التوصية بتفعيل تلك القطاعات لم تأتي بجديد وهي معروفة لدى المجلس الاقتصادي والوزراء المعنيين، لكن التحدي يكمن في كيفية تنفيذها. من جهته، رد الوزير خوري بالقول ان الخطة ركزت على القطاعات المنتجة فقط، مستغربا الانتقاد الموجه لها قبل عرضها بصيغتها النهائية على الساسة، فيما توقع يوم امس خلال منتدى الاقتصاد العربي ان يؤدي تطبيق الخطة الى رفع مستوى النمو في لبنان الى 6%. في المقابل، اعتبر الخبير الاقتصادي، غازي وزني، ان الكل يبدو مفتون بخطة ماكينزي الاقتصادية، التي وصفها بالجيدة، ليشير في المقابل ان المشكلة تكمن في تطبيقها من قبل السلطات المعينة، متسائلا كيف سيتم الاتفاق على وضع التشريعات والقوانين للمواضيع المطروحة، متطرقاً الى تحدي ثاني هو التحول من الاقتصاد التقليدي الى اقتصاد جديد، معتبرا انها عملية تحتاج الى وقت. كلام وزني تطابق مع تصريح رئيس الهيئات الاقتصادية، محمد شقير، اثر زيارته لرئيس جمهورية، ميشال عون الاسبوع الماضي، والذي اكد ان الاهم يبقى في تطبيق الخطة التي تتبناها الهيئات. (النهار، الديار والمستقبل 6،8،7 و13 تموز 2018)

اخبار ذات صلة:
خطوط عريضة اولية لخطة "ماكينزي" حول النهوض بالاقتصاد اللبناني
http://www.lkdg.org/node/17604
"براندينغ" لبنان (وسم علامته التجارية) عوضاً من رسم رؤى اقتصادية جديدة
http://www.lkdg.org/ar/node/17111