اصدرت محكمة الاستئناف الجزائية في جبل لبنان، الغرفة الثانية عشرة، برئاسة القاضية رندى كفوري، قرارا في 12 تموز الماضي، برأت فيه شخصين متهمين بالشذوذ الجنسي، اذ اعتبرت ان العلاقات بين اشخاصا مثليين لا تعتبر جرما، ان لم تحصل على مرأى من الغير أو مسمعه أو في مكان عام أو متى لم تتناول قاصراً/ة يجب حمايته/ها. أتى القرار في سياق الاستئناف المقدم ضد الحكم الذي كان أصدره القاضي المنفرد ربيع معلوف في 2017 بالاتجاه نفسه ( راجع خبر: https://bit.ly/2kJEDF)، فانتهى إلى تصديق الحكم المذكور، فيما رأت المفكرة القانونية ان الحكم يتميز أنه يصدر للمرة الأولى عن محكمة استئنافية، بحيث أن القرارات السابقة صدرت عن قضاة منفردين جزائيين. وعليه، املت المفكرة القانونية أن تتوسع دائرة القضاة المجتهدين لمواكبة التطور العلمي والإجتماعي، وضمناً قضاة النيابات العامة، فتكف ملاحقة مثليي الجنس على خلاف الحقوق والحريات الأساسية المحمية في الدستور اللبناني وفي المعاهدات الدولية. يذكر ايضا أنه كان ترافع أمام المحكمة حول القضية محامون أربعة من المفكرة القانونية (هم يمنى مخلوف ونزار صاغية وغيدة فرنجية وكريم نمور) خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 18 حزيران الماضي. وقد طلبت مخلوف في مرافعتها ردّ الإستئناف على أساس أنه لا يمكن الحكم على الميل الجنسي وبأن المادة 534 من قانون العقوبات، التي تنص على ان "أي مجامعة خلافاً للطبيعة يعاقب عليها بالسجن لمدة تراوح بين شهر وسنة واحدة، وبغرامة تراوح ما بين 200 ألف ومليون ليرة لبنانية"، لا تعاقب المثلية الجنسية بصفتها ميلاً. (المفكرة القانونية ولوريون لو جور 13 و16 تموز 2018)

اخبار سابقة حول الموضوع:
إبطال التعقّبات بحقّ المثليين/ات والمتحولين/ات جنسيا في لبنان
https://bit.ly/2kJEDF