اجلت الحكومة دراسة مشروع موازنة 2017، الذي كان مدرجا على جدول اعمال جلسة الاربعاء الماضي، حيث كان من المفترض ان تقوم كل وزارة باداء ملاحظاتها على الارقام وتسجيل ملاحظات عليها، الى يومي الاربعاء والخميس المقبلين في 15 و16 شباط ، بسبب بروز مواقف متعارضة بين الوزراء، خصوصا حول ايرادات تمويل السلسلة. وفيما توقعت صحيفة النهار استناداً الى مصادر وزارية متابعة، امكانية انجاز الموازنة قبل نهاية شباط الجاري، خصوصاً بعد تصريح الرئيس عون، اثر اطلاعه على ارقام العجز في الموازنة، ان البلد بات فقير جدا، في المقابل لفت الخيبر الاقتصادي، غازي وزني، ان المشروع لن يقر في المجلس النيابي، اقله خلال النصف الاول من العام الحالي، لان المهل الدستورية لاجراء الانتخابات النيابية تنتهي في 21 ايار المقبل، وبالتالي ليس لدى المجلس النيابي الوقت لاقرار الموازنة. وفي الجلسة الاخيرة، لم ترشح معلومات حول النقاشات التي دارت حول الموازنة سوى ان القرار السياسي باقرار الموازنة قد اتخذ، كما علم ايضا ان الوزير خليل، لدى دفاعه عن الاجراءات الضريبية والحاجة اليها، اكد أن كل القوى السياسية ستتعرض لضغوط لدى قواعدها الشعبية نظرا إلى عدم شعبية الاجراءات المقترحة، كما اكد ان تلك القوى كانت قد اعطت موافقتها مسبقا عندما اقرت السلسلة. وقد اثارت الضرائب الجديدة التي تضمنتها الموازنة المقترحة (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/16061)، بعض ردود فعل خارج الحكومة معترضة، اذ اعتبرت "الندوة الاقتصادية اللبنانية" المنضوية ضمن مجموعة الهيئات الاقتصادية في لبنان، ان الزيادات الضريبية سيكون لها انعكاسات سلبية على القطاعات الاقتصادية، ذوي الدخل المحدود وعلى شريحة واسعة من الطبقة العاملة على حد سواء. واضاف المنتدى الى ان تلك الضرائب ستؤدي الى ارتفاع البطالة بسبب الاعباء التي ستدفع باصحاب المؤسسات إلى ترشيد انفاقهم وتقليص عدد عمالهم، كما انها ستعيق تطور الصناعات اللبنانية. كذلك اعترض الامين العام لاتحاد النقابات العمالية للطباعة والاعلام، أديب بو حبيب، على ضريبة الدخل المفروضة على الحد الادنى للاجور، مطالبا الحركة النقابية ومنظمات المجتمع المدني الضغط من اجل الحصول على الاعفاء الضريبي كي يتناسب مع ما كان عليه اي ضعفي الحد الادنى للاجور. (المستقبل، النهار والديار 23 ك2، 8 و9 شباط 2017)