لم ترشح الجلسة الثانية لمجلس الوزراء المخصصة لمناقشة وإقرار موازنة العام 2017، التي عقدت يوم امس، عن اي معلومات جديدة حول سلسلة الرتب والرواتب والضرائب اللازمة لتمويلها ضمن الموازنة، اذ صرح وزير الاعلام ملحم رياشي، اثر انتهاء الجلسة، ان النقاش في موضوع الموازنة يجري داخل مجلس الوزراء، وانه فور انتهاء النقاش يعلن كل شيء للرأي العام، لافتا انه لم يتم بعد نقاش فصل السلسلة عن الموازنة، بينما كان لافتا تأكيد وزير المال، علي حسن خليل، في بداية الجلسة، ان "الضرائب الواردة في الموازنة أقرت جميعها في الهيئة العامة لمجلس النواب والذين يعترضون ما بيقرو". وقد رُفعت الجلسة لاستكمال البحث في جلسة ثالثة تعقد غداً الجمعة، كما ستُعقد ثلاث جلسات الأسبوع المقبل بغية الاسراع في إقرارها. الى ذلك، لا يزال موضوع فرض ضرائب جديدة على المؤسسات الاقتصادية لا المواطن/ة، يقابل باعتراضات كثيرة. فبعد معارضة الهيئات الاقتصادية بشكل عام، برزت معارضة مصرفية شديدة لضريبة الـ30% المقترحة على العمليات المستفيدة من الهندسة المالية الاخيرة لمصرف لبنان، اذ صرحت جمعية المصارف انه سيكون لها انعكاسات سلبية على تعزيز النمو وتدفق الاستثمارات. بدوره، اعتبر نقيب اصحاب الفنادق، بيار الاشقر، ان زيادة الضرائب على الكحول ستحمل المؤسسات السياحية والمطاعم خسائر كبيرة. في المقابل، رأى بعض الخبراء الاقتصاديين، في حديث الى صحيفة الاخبار، ان ليست كل الضرائب المقترحة في الميزانية "خبيثة"، على عكس الضجة التي يثيرها اصحاب الرساميل والثروات، بل بعضها حميد وينبغي فرضها بمعدلات أعلى بكثير مما هو مقترح. وبحسب الوزير السابق شربل نحاس، فثمة حاجة لزيادة معدلات الضرائب، نظراً إلى "إرث الدين العام اللعين"، أمّا من عليه أن يتحمّل هذه الزيادات، وفقا لنحّاس، فهم جميع أصحاب المداخيل الريعية التي لا تُساهم في الإنتاج ولا تخلق فرص عمل ولا تُساهم في تحقيق التوازن في الميزان التجاري، وبالأخص فرض ضرائب على أرباح تجارة العقارات وأرباح تبادل السندات المالية. وقد وافقه على ذلك خبراء اخرين، الذين اكدوا على ان تبنى السياسة الضريبية على اسس عادل وبغرض معالجة الهدر والمحاصصات السياسية. (للاطلاع على اراء الخبراء، يمكن مراجعة الرابط التالي (http://www.al-akhbar.com/node/272571:

اخبار سابقة حول الموضوع:
موازنة 2017 تسابق الاستحقاق النيابي وكلاهما في المجهول!
http://lkdg.org/ar/node/16071