نفذت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين/ات يوم الاربعاء الماضي، اعتصاما على درج المتحف، وذلك احتجاجاً على قانون الايجارات، رفع خلاله المعتصمون/ات لافتات طالبوا/ن فيها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برد القانون والوقوف بجانب الفقراء وانصافهم/ن والحؤول دون تهجيرهم/ن من منازلهم/ن. وقد تخلل الاعتصام قطع طريق المتحف بالاطارات المشتعلة لبعض الوقت، حيث اعادت القوى الامنية فتحها. وفي سياق متصل، اشارت صحيفة النهار في عددها الصادر في 21 شباط الماضي، الى ان يوم الاحد الموافق في 26 شباط تنتهي المهلة المعطاة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون بموجب الدستور لتوقيع القوانين التي أقرّها مجلس النواب في الجلسة التشريعية بتاريخ 19 كانون الثاني 2017، ومن بينها قانون الإيجارات الجديد الذي أقرّ بإجماع مجلس النواب. واضافت الصحيفة قائلة: "انه من القوانين التي لا تزال قيد الدّرس في الدوائر القانونية للقصر الجمهوري والتي تنتظر خياراً من ثلاثة، إما توقيع الرئيس أو الردّ إلى مجلس النواب أو عدم التوقيع وعدم الرد فتنشر حكماً في الجريدة الرسمية". من جهته، اعتبر تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات أنّ "الثغرات تتوالى فصولاً في القانون، وان المصيبة القانونية الأكبر التي لم يتم لحظها في القانون والمخالفة في مطلق الاحوال للدستور والقواعد القانونية، ان بعض اللبنانيين/ات ستسري بحقهم/ن مهلة 9 سنوات منذ 28 كانون الثاني 2014، وان قسماً آخر منهم/ن تسري من تاريخ انشاء الصندوق، والبعض من تاريخ نشر القانون، فتكون هنالك 3 مهل لانطلاقة القانون، بشكل مخالف للدستور ولما هدف منه القانون اصلاً". (النهار، الديار، المستقبل 21 و23 شباط 2017)

اخبار ذات صلة:
اقرار قانون الايجارات معدلا وسط استمرار الصراع بين المالك والمستأجر
http://www.lkdg.org/ar/node/16012
تعديلات قانون الايجارات في جدول اعمال الجلسة التشريعية
http://lkdg.org/ar/node/15992