بعد معاناة شديدة لاقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/16128 )، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، يوم امس عقب الجلسة الرابعة لمناقشة السلسة داخل اللجان النيابية المشتركة، حيث كانت قد اشبعت درسا في الـ2014، ان الاخيرة انجزت المشروع الذي ينتظر ان يدرجه الرئيس بري على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي من المقرر عقدها في 15 آذار، فيما اشارت صحيفة الاخبار الى تسويات وتوافقات بين القوى السياسية ساهمتا في التسريع في اقرار السلسلة. وفيما كان تحديد الارقام النهائية للسلسلة ينتظر تحديث المعلومات الخاصة بأعداد المعلمين/ات والأساتذة والموظفين/ات والعسكريين/ات، واقرار او عدمه للمفعول الرجعي، التزمت اللجان يوم امس بسقف الـ1200 مليار ليرة الذي وضعته الحكومة، وجرى توزيع المبلغ على كل الفئات الوظيفية فلم تأخذ أي فئة مطالبها كاملة كما قالت صحيفة الاخبار، فيما اكد وزير المال، علي حسن، أن لا مفعول رجعيّ للسلسلة، لان امكانات الدولة لا تتيح بذلك. اما في الجانب الضريبي، تنطوي السلسلة، بحسب صحيفة الاخبار على تحميل المستهلكين/ات أعباءً ضريبية إضافية، بعد التراجع عن عدد من الاجراءات التي اقترحتها الحكومة على صعيد مساهمة المصارف في تمويل السلسلة، اذ جرى إقرار رفع الضريبة على القيمة المضافة 1%، لتصبح 11%، ورفع الضريبة على الفوائد من 5% إلى 7%، والضرائب على السقوف والطابع المالي والمشروبات الروحية والاسمنت، كما علم ان اللجان اعتمدت تعديلات قانون الاملاك البحرية كما وضعته لجنة الادارة والعدل، والذي يقدر مردودها بما بين 900 مليون ومليار دولار. ومن ابرز ما تم الاتفاق عليه داخل السلسلة ما يلي: إعطاء 3 درجات لأساتذة التعليم الثانوي، 6 درجات للاساسي قبل العام 2010، درجتين للاداريين/ات، درجة واحدة للرتباء، إضافة إلى الدرجات الثلاث التي أقرّت للعسكريين/ات في جلسة اول من امس، ووقف التوظيف في الإدارات العامة لمدة سنة. وتجدر الاشارة الى ان وحدهما كتلتا الوفاء للمقاومة والكتائب، اعترضتا على الضرائب التي أضيفت على القيمة المضافة وصوتتا ضدها. (للاطلاع على المزيد من البنود في مشورع السلسلة، يمكن مراجعة الرابط التالي: http://www.al-akhbar.com/node/273902) (الديار، الاخبار، ولوريون لو جور 10 اذار 2017)