نفذت نقابات العمال/ات والمستأجرين/ات يوم امس اعتصاما امام المجلس الدستوري وذلك للمطالبة ـبإنصاف المستأجرين/ات ورد قانون الايجارات الى المجلس النيابي. خلال الاعتصام، دعا رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال/ات والمستخدمين/ات في لبنان، كاسترو عبد الله، في كلمته المجلس الدستوري، باعتباره المرجع الاخير لقبول الطعن المقدم من النواب والمحامين الى ابطال قانون الايجارات ورد القانون الى المجلس النيابي، معتبرا "أن ذلك القانون صادر عن مجلس غير شرعي، وهو يهدد أكثر من 180 ألف عائلة بطردهم/ن الى الشارع" واضاف قائلاً "جئنا نقول أننا مصرون على ضرورة ارجاع القانون الى المجلس النيابي ورد كرة النار الى ذلك المجلس، ليتحمل المسؤولية تجاه المواطنين/ات". من جهته، لفت المحامي عن المستأجرين/ات، أديب زخور، أن القانون الصادر عن مجلس النواب غير منصف للمستأجرين/ات، مؤكداً ان الجميع اليوم ينتظرون/ن من المجلس الدستوري ان يقف وقفة عز وكرامة. الى ذلك، طالبت لجان المستأجرين/ات في فرن الشباك، الاشرفية، عين الرمانة، بعبدا، المتن، كسروان، طريق جديدة، المزرعة، بيروت والمناطق كافة، المجلس الدستوري بالتشدد في تطبيق التوصيات الصادرة عنه في قراره الاخير والملزم للمجلس النيابي وللحكومة، والذي اعتبر فيها حق السكن من الحقوق الدستورية الاساسية استنادا الى الشرعات الدولية". من جهتها، افادت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم ان يوم الثلاثاء الماضي بدأت مهلة الشهر المعطاة للمجلس الدستوري لدرس مراجعة الطعن بالتعديلات على قانون الإيجارات الجديد وإصدار القرار المناسب إما برد الطعن أو بالإبطال الجزئي أو الكلي للقانون. (النهار، المستقبل 22 آذار 2017)

اخبار ذات صلة:
طعن جديد بقانون الايجارات ولجان المستأجرين/ات تطالب بخفض البدل
http://lkdg.org/ar/node/16180
قانون الايجارات الى حيز التنفيذ والمستأجرون/ات الى العصيان المدني
http://www.lkdg.org/ar/node/16124