بعد التعميم رقم 137 الذي اصدره حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في ايار الماضي، والذي نص على ضرورة التزام المصارف والمؤسسات المالية قانون العقوبات الاميركية، القاضي بفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع حزب الله، والذي ادى الى تضرر عدد من المؤسسات التربوية والصحية ودينية والجتماعية التي أُقفِلت حساباتها (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/15133)، تناول بعض وسائل الاعلام المحلية خلال الاسابيع الماضية، خبر تحضر الكونغرس الاميركي، للاعلان في شهر ايار المقبل، عن مشروع عقوبات مالية اميركية جديد، على حزب الله وعلى الاشخاص والشركات المؤيدة له. في هذا السياق اكد رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، يوم اول من امس، خلال استقباله وفد من مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان، ان مشروع القانون المذكور الذي يجري اعداده في الكونغرس سيلحق ضررا كبيرا بلبنان وشعبه، كاشفا ان "لبنان يجري الاتصالات اللازمة للحؤول دون صدور القانون، ويرحب بأي جهد تبذله مجموعة العمل الأميركية في هذا المجال. وحول الموضوع، اشارت صحيفة الديار نقلا عن مصادرها، الى انه يتم العمل حاليا على تأليف لجنة وزارية مطعمة بشخصيات مالية، قد تزور الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة، للتنسيق في كيفية حماية القطاع المصرفي والمالي اللبناني من تداعيات القرارات الاميركية، متحدثة عن رسائل نقلها في الفترة السابقة اكثر من مسؤول غربي الى بيروت، بضرورة تحصين الواقع الاقتصادي والمالي، ليتمكن من الوقوف في وجه موجة العقوبات الجديدة المرتقبة. (الديار، النهار، المستقبل والحياة 12،13، 20، 21، 24، 26 نيسان 2017)