برسم حقوق المواطن/ة: فقط ربع السكان اللبنانيين/ات يعالجون على حساب وزارة الصحة

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة النائب روبير غانم، خصصت لدرس اقتراح البطاقة الصحية، الذي لا يزال يدور في دوامة المناقشات النيابية، حيث قال حاصباني انه يحمل خطة شاملة وليس فقط بطاقة صحية، علما ان خطة الوزير كما عرضها غانم لم تشمل غير الاشخاص الذين يعالجون على حساب وزارة الصحة، فيما الحق بالخدمات الصحية هو حق اساسي لكل مواطن/ة. خلال مناقشات اللجنة، اشار غانم ان ثمة مليون و400 ألف لبناني/ة يعالجون/ن على حساب وزارة الصحة، منهم 350 الفا تحت خط الفقر، وبالتالي فالوزارة من المفروض ان تغطي الكل، علماً ان النقاس تطرق الى دور وزارة الصحة في هذا المجال، هل ستكون مشرفة للمشروع، منفذة له، او ستقوم بالتعاقد مع شركات خاصة؟ وفي مثال حول مستوى الاوضاع المتردية في القطاع، أصدرت الهيئة العليا للتأديب يوم امس حكماً قضى بعزل رئيسة قسم الصيدلة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي، منى بعلبكي، التي كانت تستولي على الأدوية السرطانية المقدمة من وزارة الصحة الى المستشفى، لبيعها خارج المستشفى والإستفادة من سعرها الباهظ، وتحقيق أرباح بملايين الليرات، منذ عام 2008، بينما كانت تعطي لمرضى السرطان خصوصا النساء والاطفال، أدوية فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير فعالة، ما قد يكون تسبب في وفاة عدد كبير منهم/ن. وقد طلبت الهيئة من التفتيش المركزي التحقيق مع شركاء منى، الذي شاركوها في الجريمة ومنهم أطباء وموظّفين، بحسب إفادتها، وإحالتهم إلى الهيئة العليا للتأديب، والطلب من وزارة الصحّة إلغاء إذن مزاولتها مهنة الصيدلة وشطبها من الجدول. (الاخبار، الديار، النهار والمستقبل 3 اب 2017)

اخبار سابقة حول المضوع:
عن التغطية الصحية الشاملة وحقوق المواطنة
http://www.lkdg.org/node/16600
البطاقة الصحية في دوامة المناقاشات النيابية!
http://lkdg.org/ar/node/16123