أقر مجلس النواب خلال جلسة الهيئة العامة يوم اول من امس، مشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بعد ان أدخلت لجنة الادارة والعدل تعديلاتها عليه في حزيران الماضي، علما ان المشروع هو نوع من أنواع التعاقدات التي تتم بين قطاعات الدولة مع القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات ضخمة تحتاج إلى تمويل كبير، مثل مشروعات البنية التحتية. وتجدر الاشارة الى ان المشروع الذي وضع في 2007 في عهد رئيس الحكومة السابق، فؤاد السنيورة، ظل مجمدا بسبب الخلافات السياسية، وقد اعيد طرحه في العام 2010، مع حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري، فيما اشارت صحيفة المستقبل ان الخلاف كان على الجهة الصالحة لمنح تراخيص الشراكة. وبحسب رئيس لجنة الإدراة والعدل، النائب روبير غانم، فان ابرز التعديلات التي ادخلت هي ادراج نفقات المشروع في الموازنة العامة لكي يبقى خاضع للرقابة. اما فيما يتعلق بابرز بنود المشروع الجديد، الذي نشرت تفاصيله صحيفة المستقبل، فقد تم استبدال اسم "المجلس الاعلى للخصخصة"، باسم "المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة"، وينص المشروع انه بعد موافقة المجلس السير بمشروع الشراكة، يحال الملف الى مجلس الوزراء، وبعد الموافقة، تطلق اجراءات اختيار الشريك، كما يتضمن انه على الشريك الخاص، أن يؤسس شركة لبنانية مغفلة للمشروع تكون أسهمها اسمية وتخضع لأحكام قانون التجارة، تُعفى من شروط الجنسية ومن موجب تعيين مفوض مراقبة إضافي، كما يعفى رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام غير اللبناني من موجب الحصول على إجازة عمل. وفي احدى البنود ايضاً، يُجاز للشخص العام المشاركة في تأسيس شركة المشروع والمساهمة في رأسمالها، ولا تخضع شركة المشروع لرقابة ديوان المحاسبة، كما يلحظ ضرورة ان يتولى الشخص العام مراقبة تنفيذ المشروع المشترك من كل نواحيه. (للاطلاع على بنود القانون، يمكن مراجعة الرابط التالي: http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=746681). وتجدر الاشارة، الى ان صحيفة الاخبار علقت سابقاً على الموضوع بالقول ان كل تلك الحماسة لتطبيق خطة الشراكة، التي اخذتها الهيئات الاقتصادية على عاتقها، ليست فقط لان الجهات المانحة ضغطت لذلك، بل لتغطية فشل الدولة اجمالاً وخصوصاً في ادارة المرافق العامة ولتبرير وضع اليد من قبل القطاع الخاص. كذلك سبق للمكاتب العمالية للاحزاب وحذرت من الخطوة معتبرة انها تخفي في طياتها تبديدا للثروات الوطنية. وكما كان متوقعاً لاقى القرار، ترحيب كل من الرئيس سعد الحريري، الذي اعتبر انه يشكّل خطوة نحو زيادة النمو للنهوض باقتصاد لبنان، والهيئات الاقتصادية والمصرفية، اذ لفت رئيس اتحاد الغرف اللبنانية، محمد شقير،الى ان الدولة اليوم وقبله عاجزة بسبب وضعها المالي عن تخصيص اموال كبيرة في الموازنة العامة للاستثمار، مشيرا ان لدى المصارف اكثر من 16 مليار دولار للاستثمار. (المستقبل 17 آب 2017)

اخبار سابقة حول المشروع:
القوات "بقت البحصة" خصخصة انتاج الكهرباء شرط لاقرار الموازنة
http://www.lkdg.org/ar/node/16121
حزب الله غطاء سياسي جديد لخصخصة الكهرباء
http://www.lkdg.org/ar/node/16141
الرئيس عون يبشر بتخصيص الكهرباء وكل القطاعات مكافحة للفساد!؟
http://www.lkdg.org/ar/node/16134
خصخصة المرافق العامة في لبنان دليل فشل الدولة والطبقة الحاكمة
http://www.lkdg.org/ar/node/13530
بدعمه الشراكة بين القطاعين العام والخاص المجتمع المدني يغطي فشل حكومات لبنان
http://lkdg.org/ar/node/15019
الاحزاب" تطالب بانجاز مشاريع التقاعد والحماية الاجتماعية و"السلسلة" وتصحيح الاجور وتعارض الشراكة بين العام والخاص
http://www.lkdg.org/node/11037