بعد توقيع رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، يوم امس، قانون سلسلة الرتب والرواتب، برزت مسألة فصل التشريع بين التعليم الرسمي والخاص، وهي مطلب مزمن للمؤسسات التربوية الخاصة، كما تصدرت مشكلة زيادة الاقساط في المدارس الخاصة، علما ان المدارس الكاثولية، اكدت انها بصدد اعداد طعن لتقديمه أمام المجلس الدستوري لإعادة النظر بوحدة التشريع بين التعليم الخاص والقطاع العام عملاً بالنظام الاقتصادي الحرّ في لبنان. وفي هذا السياق، كشفت صحيفة الاخبار، نقلا عن بعض النواب، عن احتمال طرح اقتراح قانون معجل مكرر يستثني معلمي/ات المدارس الخاصة من أحكام قانون السلسلة، علما ان النائب إبراهيم كنعان قد تحدث عقب الجلسة التشريعية الأخيرة عن فصل التشريع بين معلمي الخاص والرسمي، أو الاستعاضة عن ذلك بتوفير دعم مالي للمدارس الخاصة يغطي قسماً من زيادات الرواتب. الى ذلك، لا تزال حملة المدارس الكاثوليكية مستمرة، اذ اعدت امانتها دراسة خاصة بمدارسها فقط، اكدت فيما ان اقرار السلسلة سيؤدي الى اقفال 90 مدرسة كاثوليكية مجانية و70 مدرسة خاصة في بيروت وضواحيها. وفي الموضوع التعليمي، شدد رئيس الجمهورية، الاسبوع الماضي، على ضرورة تطبيق القانون رقم 515 المتعلق بأصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة، والذي يولي مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية المراقبة، للتقيد باحكامه، مؤكدا انه في حال عدم التزام المدرسة، ستحال الى المجلس التحكيمي المختص، كذلك طلب من وزير التربية تعزيز المدرسة الرسمية لرفع مستواها التعليمي. (الاخبار، النهار، الديار والمستقبل 18،19،21، 22 آب 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع:
حركة تمرد ضد زيادة الاقساط ودعوة الى التحول صوب المدارس الرسمية
http://lkdg.org/ar/node/16674
حملة ضد زيادة الاقساط والبطريرك الراعي يساند المدارس الخاصة
http://lkdg.org/ar/node/16634
"عمي بومسعود (المدارس الخاصة) بياكل ما بيشبع"!
http://lkdg.org/ar/node/16615
بعد اقرار السلسلة المدارس الخاصة تلوح برفع الاقساط مجددا!
http://www.lkdg.org/ar/node/16608