اصدر المجلس الدستوري، في 31 آب الماضي، قراراً قضى بوقف تنفيذ قانون الضرائب الخاص بتمويل سلسلة الرتب والرواتب، في خطوة أولى للنظر بمراجعة الطعن المقدم من 10 نواب على رأسهم رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، محددا 15 أيلول المقبل، لعقد جلسة مخصصة للبحث في قرار الطعن، على أن يتم اصدار القرار النهائي خلال المدة القانونية وهي شهر واحد من تاريخ تقديم الطعن أي في 30 أيلول المقبل. تعليقا على القرار، اعتبرت صحيفة الاخبار ان رد قانون الضرائب سيكون له تبعات خطيرة، ابرزها ارتفاع عجز الموازنة، زيادة في الاستدانة، الى جانب إمكانية مطالبة البعض بتعليق العمل بقانون السلسلة، لان الاتفاق داخل مجلس النواب كان قائماً على أن يُقّر مشروعا الضرائب والسلسلة بشكل متوازٍ. بدورها اشارت صحيفة الديار، الى انه بات على الحكومة، في حال رفض الدستوري قانون الضرائب، تأمين دفع الرواتب الجديدة لموظفي/ات القطاع العام في نهاية ايلول، الذي سيكون من خلال الاستدانة ما لم تتوفر الايرادات المطلوبة، لا سيما ان القانون يجيز لها ذلك. وبحسب الديار ايضا ابدت مصادر اقتصادية مطلعة شكوكها في امكانية رد قانون الضرائب بكل مواده الضريبية، لكن قد يرد من خلال شطب الازدواج الضريبي الذي يريح المصارف. وحول الموضوع، اقترح الخبير الاقتصادي، الدكتور غازي وزني، ان يدخل قانون السلسلة ومواردها ضمن مشروع موازنة العام 2017 حيث يمكن حينذاك تأمين التغطية لتكلفة السلسلة من خلال تأمين موارد اضافية جديدة او من الوفر الذي تحدث عنه رئيس اللجنة النيابية المالية ابراهيم كنعان والمقدر بـ 1000 مليار ليرة، منها 150 مليار ليرة من وزارة الاتصالات و450 مليار ليرة من الجمعيات الوهمية و400 مليار ليرة من الاحتياطي في الموازنة، علما ان الوفر الاخير ليس منطقيا بحسب رأي بعض الخبراء لان الاحتياطي هو الاموال الموجودة لوقت الحشرة. (الديار، المستقبل والنهار 1 و5 ايلول 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع:
الكتائب يطعن بقانون الضرائب ليس دفاعاً عن الفقراء بل لمصلحة المصارف
http://lkdg.org/ar/node/16737