أجمعت كلّ الكتل النيابية خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم الخميس الماضي، ان "لا سلسلة بدون ضرائب"، وذلك في حال ردّ المجلس الدستوري قانون الضرائب، "لما قد يحمله ذلك من خلل في التوازن المالي، قد يدخل البلد في إنفاق ينعكس سلباً على ماليّة الدولة ووضعها النقدي"، كما قال، رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري. وبحسب صحيفة الاخبار نقلا عن مصادر متابعة، فانه في حال ردّ الدستوري القانون، سيصار الى إصدار قانون يلغي قانون السلسلة، اما في حال ردّ بعض بنود القانون، سيتحوّل النقاش إلى سبل إيجاد إيرادات بديلة لها، كما اكدت تلك المصادر ان التهديد بإلغاء قانون السلسلة هو للضغط على الدستوري باتجاه إصدار قرار معيّن، رضوخاً لمطالب الهيئات الاقتصاديّة. وحول التهديد بالغاء قانون السلسلة، اعتبر أستاذ القانون رامز عمّار، ان لهذا القرار تبعات اجتماعيّة وسياسيّة، كونه ألغى قانوناً أجاز حقوقاً ورفع أجور القطاع العام. بدوره، اشار المحامي نزار صاغية إلى أن "الحكومة تتصرّف بقلّة مسؤوليّة، وهي بذلك تمارس تهويلاً على الموظّفين/ات المستفيدين/ات من السلسلة، معتبرا انه "عموماً، لا يحقّ لمجلس النواب أن يصدر قانوناً يلغى فيه حقوقاً مُكتسبة، كون هذا المجلس يتقيّد بالدستور، والحق المكتسب هو كالمصلحة العامّة لا يوجد مبرّر لإلغائها، وتالياً إن كان هناك خطأ دستوري في عمليّة التصويت على القانون، على المجلس إعادة التصويت أو فرض ضرائب أخرى. من جهتها اكدت هيئة التنسيق النقابيّة انه من الجائر الربط بين الضرائب والسلسلة، اعتبر مسؤول الإعلام في رابطة التعليم الأساسي، ان الغاؤها قد يؤدي إلى انفجار في البلد، فيما اكدت المدارس الكاثوليكية، ان السلسلة مجمدة وغير موجودة بانتظار انتهاء نتائج حوار لجنة الطوارئ، التي ستجتمع للمرة الثالثة يوم غد الثلاثاء، ليبنى على الشيء مقتضاه. وتعليقا على رد قانون الضرائب، اسف معهد التمويل الدولي في تقرير له حمل عنوان "اخفاق لبنان في ضبط أوضاع المالية العامة"، لتعليق القانون الضريبي المخصص لتمويل السلسلة والذي يشمل تدابير ضريبية يمكن أن تؤمن إيرادات إضافية للتعويض عن الزيادة الكبيرة في الرواتب، والذي رأى ان احد الاسباب الرئيسية لتعليق القانون، هو الانتخابات النيابية المقبلة والتي يفضل النواب الراغبون في اعادة انتخابهم عدم تأييد تدابير ضريبية جديدة. واكد التقرير ان الايرادات الضريبية نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي في لبنان كانت من بين أدنى المعدلات في المنطقة، مؤكدا ان تأثير التدابير الضريبية على التضخم والنمو محدود. (الديار، النهار، المستقبل، الاخبار والديار 7،8، 9 و10 ايلول 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع:
سلسلة الرتب والرواتب نافذة في مطلع ت1
http://www.lkdg.org/ar/node/16751
الدستوري يوقف الضرائب الجديدة فهل تمول السلسلة من خلال الاستدانة؟
http://www.lkdg.org/ar/node/16750
الكتائب يطعن بقانون الضرائب ليس دفاعاً عن الفقراء بل لمصلحة المصارف
http://lkdg.org/ar/node/16737