رد المجلس الدستوري يوم الجمعة في 22 أيلول الماضي، قانون الضرائب المعدّة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، بكامله وبالاجماع، بعد درسه في أكثر من جلسة للطعن المقدم من قبل 10 نواب مطلع شهر أيلول الماضي، ملزما مجلس النواب على السير بـ"ضرائب" واضحة لا يشوبها الغموض، تراعي مبدأ المساواة بين المواطنين/ات، كما اقر بضرورة إدراج الضرائب ضمن الموازنة العامة، مشيرا الى ان عدم اقرار موازنة وعدم وضع قطع حساب يشكلان انتهاكا للدستور. وللاشارة، لم يكتفِ الدستوري بقبول الطعن بالمواد المطعون بها، لاسميا كيفية التصويت والازدواج الضريبي على المصارف بل تعداها إلى الاعتراض على مواد أخرى لا سيما المادة المتعلقة بفرض غرامات مقطوعة على التعديات على الأملاك البحرية، بما يخالف المنطق، كما قالت مصادر في المجلس الدستوري، لانه "يتم فرض غرامات لمرة واحدة فقط ولا بد من فرض غرامات سنوية". خطوة الدستوري استدعت اجتماعا طارئا عقد يوم امس، بدعوة من رئيسي النواب والوزراء، ووزير المالية، علي حسن خليل، للبحث في حل مناسب لتمويل السلسلة، لكن الجلسة الحكومية لم تتوصل الى حل، فؤجل اتخاذ القرار إلى الثلاثاء في 26 أيلول المقبل. وتجدر الاشارة ان سبب تأجيل الجلسة، كانت اللقاءات التي اجراها الحريري قبل جلسة الحكومة، اذ التقى رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير، الذي أكد أن الهيئات الإقتصادية ستجتمع، وستقدم اقتراحاً سريعاً جداً، خلال أيام قليلة، إلى رئيس الحكومة، بضرائب توافق عليها. من جهتها، وتعليقا على رد الدستوري لقانون الضرائب، اعتبرت صحيفة الاخبار، ان الحرص على احترام الدستور، الذي تغاضى عنه خلال 3 تمديدات متتاليّة للمجلس النيابي، أسهم هذه المرّة في فوز الهيئات الاقتصاديّة ولوبي المصارف والعقارات، مجدّداً، في معركتهم الرافضة لأي تصحيح ضريبي يصيب أرباحهم الضخمة. مقابل موقف الهيئات وقرار الحكومة تأجيل البت بمصير السلسلة، أعلن الأساتذة والموظفون/ات، تحت راية هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام والتيار النقابي المستقل، الإضراب العام والشامل، اليوم الاثنين الموافق في 25 أيلول، علما ان الهيئة ستجتمع اليوم، للبحث في الاستمرار بالاضراب. (الديار، النهار، المستقبل، الاخبار ولوريون لو جور 23،24، 25 ايلول 2015)

اخبار سابقة حول الموضوع
الدستوري يوقف الضرائب الجديدة فهل تمول السلسلة من خلال الاستدانة؟
http://www.lkdg.org/ar/node/16750
الكتائب يطعن بقانون الضرائب ليس دفاعاً عن الفقراء بل لمصلحة المصارف
http://lkdg.org/ar/node/16737