اشارت صحيفة النهار انه على الرغم من بدء العد العكسي لتنفيذ قرار وزارتي الطاقة والاقتصاد القاضي بإستبدال أصحاب المولدات الكهربائية العدّادات بالقواطع المقرر آخر الشهر الجاري، تشير كل المعطيات ان تنفيذ القرار سيتأجل خصوصا بعد رفض اصحاب المولدات تنفيذه، مشيرة الى كلام لوزير الاقتصاد، رائد الخوري، ادلى به لصحيفة النهار ومفاده ان وزارتي الطاقة والاقتصاد تعملان حاليا على الية للتطبيق اذ ان ثمة ملاحظات تطبيقية لم يشملها القرار خصوصا لناحية العدادات التي يجب ان تكون وفق مواصفات معينة، وعدد تلك العدادات اذ تبين ان العدد الموجود في الاسواق لا يكفي. وقد اشار خوري ايضا الى ان تنفيذ القرار يمكن ان يتأجل لتسوية بعض الامور العالقة، رغم تأكيده ان القرار "سيطبق عاجلا ام آجلا"، مشيرا انه يتمنى انه حتى يأتي موعد التطبيق ان لا تصل الامور الى حد الاستعانة بالقوى الامنية لالزام اصحاب المولدات تنفيذ القرار. وحول الموضوع، اشار محامي تجمع اصحاب المولدات، حسن مهدي، ان التجمع ينتظر ان تأخذ وزارتا الطاقة والاقتصاد المبادرة وتؤلف لجنة للحوار معهم، معولا على الاجتماع المقرر يوم السبت المقبل مع وزير الطاقة لمعرفة الى اين تسير الامور، ومتوقعا ان يتم تجميد القرار حتى اخر السنة لكي تتبلور الامور، علما ان ابرز الامور التي يعترض عليها اصحاب المولدات هي التسعيرة، وقد قدموا طعنا بالقرار امام المجلس الدستوري الذي مفترض ان يبت به بعد 15 يوما. وللاشارة، فقد نظم اصحاب المولدات اعتصاما في26 ايلول الماضي في قصر المؤتمرات في ضبية، عبروا فيه عن رفضهم القاطع لقرار وزارة الاقتصاد نظراً الى المخالفات القانونية الجسيمة التي شابته ولاستحالة تطبيقه. (النهار 29 ايلول 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع:
انتفاضة اصحاب المولدات الخاصة ضد نظام العدادات الرسمية
http://lkdg.org/ar/node/16803