في ظل التوافق السياسي العام في العهد الجديد، الذي ادى حتى الان الى تمرير الكثير من الاستحقاقت السياسية والاجتماعية المتراكمة، انسحبت الاجواء الهادئة نسبيا، على جلسة مجلس النواب التي عقدت يوم امس، وهي اولى جلساته الثلاثية لإقرار موازنة الـ2017، الاولى منذ 12 سنة!!. وللاشارة، فان الموازنة المطروحة حاليا للنقاش، هي تلك التي احالتها الحكومة الى المجلس النيابي بعد انقضاء سبعة أشهر على المهلة الدستوريّة، والمُفترض أن تجيز للحكومة إنفاق وجباية المال العام في سنة صُرف أغلب اعتماداتها، وقبل شهرين من انقضائها. حول الموضوع، اعتبرت صحيفة الاخبار ان الاخطر من تلك المخالفة الدستوريّة، الفشل المستمر في إنجاز الحسابات الماليّة النهائية للدولة عن السنوات السابقة، وعدم إقرار قطع الحساب.
بالعودة الى جلسة يوم امس، كان الحدث الابرز تصريح النائب جورج عدوان، الذي هاجم فيه مصرف لبنان واتهمه بإهدار المال العام، اذ قال في مداخلته: "من الصادم أن نعلم أن الواردات من مصرف لبنان بلغت 61 مليار ليرة، ونحن لدينا 27 ألف مليار سندات خزانة والمصرف المركزي مجبر على دفع مليار دولار سنوياً لخزانة الدولة من أرباحه على السندات"، وأضاف: "منذ 20 عاماً لم يدفع مصرف لبنان المستحقات للدولة، ولا أحد يتحدث عن الموضوع. لماذا؟ ". واستطرد عدوان متسائلاً: "أين المراقبة والمحاسبة"؟ مؤكدا على انها غير موجودة لأن مصرف لبنان لديه علاقات أكبر من أن يتخطاها أحد، ومطالبا بتشكيل لجنة تحقيق بموضوع المصرف المركزي. وعليه، سارع الرئيس بري، بدوره إلى، الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الأمر. من جهته، رد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة في بيان على عدوان قائلاً: "لم تمض سنة من السنوات الـ 20 التي تحدث عنها النائب عدوان ولم يقدم المصرف المركزي على قطع الحساب السنوي والتقدم به إلى وزارة المال ودفع ما يتوجب عليه أن يدفعه ضمن القانون"، مؤكدا ان "حسابات مصرف لبنان خاضعة للتدقيق من شركتين دوليتين خارجيتين لا علاقة لهما بمصرف لبنان. ولفت سلامة الى ان المصرف المركزي وخلال الفترة التي تحدث عنها عدوان حوّل الى الخزينة 4 مليارات و500 مليون دولار.
(النهار، الديار، الاخبار، المستقبل والديار 18 ت1 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع:
توقع إقرار موازنة 2017 بدون الحسابات المالية
http://lkdg.org/ar/node/16874
التوافق السياسي الحتمي يجترع حلاً لازمة السلسلة والموازنة
http://www.lkdg.org/ar/node/16825
اقرار موازنة 2017 يشجّع المانحين الدوليّين لكن المشكلة في قطع الحساب
http://www.lkdg.org/node/16642