أقرّ مجلس النوّاب في جلسته التشريعية التي عقدت في 19 تشرين الاول الماضي، قانون الموازنة للعام 2017 متضمّناً بندًا يتعلّق بحساب دعم المستأجرين/ات المنصوص عنه في قانون الإيجارات الجديد، وقد تم لهذه الغاية رصد 30 مليار ليرة لبنانيّة. وحول الموضوع افادت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم بان هذا المبلغ يمثل الدفعة الاولى من المساهمات السنوية التي سوف تلحظ كل عام تباعا في قوانين الموازنة اللاحقة لتغطية التزامات الحساب. تجدر الاشارة الى ان قانون الايجارات الجديد نص على انشاء حساب لدعم المستأجرين/ات اللبنانيين/ات من ذوي الدخل المحدود. وتعليقا على تلك الخطوة، رحبت نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة في بيان رصد جزء من الاموال للحساب، وطالبت الدولة باستكمال الاجراء في قوانين الموازنة للسنوات اللاحقة، فيما تخوفت لجان المستأجرين/ات من اعتبار الحساب وهميا وعدم الاستمرار في تمويله، خصوصا ان عددا من المستأجرين/ات يرغب في تقاضي تعويضات الاخلاء وترك المأجور، مقابل الحصول على التعويضات من الحساب، وذلك بحسب ما افادت الصحيفة. الى ذلك نظمت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين/ات اعتصاما يوم امس في ساحة رياض الصلح رفضا لتطبيق قانون الايجارات الجديد والتأكيد على وقف العمل به واقرار قانون عادل ومنصف بين المالك/ة والمستأجر/ة. بدوره، افاد تجمع لجان المستأجرين/ات خلال اعتصام نفذه يوم السبت الماضي في ساحة الشهداء بانه تقدم بمشروع قانون اصبح في يد رئيس الحكومة، سعد الحريري، مطالبا وزير المالية بان لا يبدأ بتنفيذ قانون الايجارات الجديد او بانشاء الصندوق الخاص بالمستأجرين/ات. كما شدد التجمع على ان القانون ليس نافذا بعد والصندوق يحتاج الى نظام من مجلس الوزراء، داعيا الى اجراء دراسة مالية قبل انشاء صندوق بـ 30 مليار ليرة. (النهار، الديار 22 و24 تشرين الاول 2017)

اخبار ذات صلة:
تأخير في اصدار المراسيم التطبيقية يغيظ المستأجرين/ات
http://www.lkdg.org/ar/node/16880
حلحلة في موضوع المراسيم التطبيقية لقانون الايجارات
http://www.lkdg.org/ar/node/16699
تباطؤ في تشكيل اللجان القضائية لقانون الايجارات الجديد
http://www.lkdg.org/ar/node/16578
المستأجرون/ات الان يطالبون/ن بعدم انشاء صندوق الدعم!
http://lkdg.org/ar/node/16435