في خطوة لافتة، طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات، المحامي أديب زخور، في بيان اصدره يوم امس، رئيس الحكومة، سعد الحريري، باسم مليون لبناني/ة مستأجر/ة، تبني المشروع القانوني المقدم له من تجمع المحامين، بعدم الزام الدولة بإنشاء الصندوق او الحساب وفرض ضرائب لا طائل منها على المؤسسات والمواطنين/ات، وعدم الزام الدولة بديون بمليارات الدولارات على 12 سنة تدفع الى الشركات العقارية والاغنياء والاجانب، معرباً عن تخوفه من خلق صندوق وهمي ببضعة ملايين لانشاء الحساب، وبعدها لن تتمكن الدولة من تمويله. كما اوضح زخور بان مشروع القانون المقدم هو واضح وبسيط يقضي بتخفيض معدل الزيادة على البدلات من 4% إلى 1% او 1.5% من ثمن المأجور، وذلك لكي يتمكن الجميع من دفعها دون الحاجة لفرض ديون وأعباء على الدولة، إسوة بجميع دول العالم التي لا تتخطى بدلات الايجار فيها عن 2%، تحديد تعويض ثابت بـ 50% من قيمة المأجور دون تناقص، وحصر النفقات بالاصلاحات الصغرى مع خطة اسكانية واضحة لاستيعاب الاخلاءات ومنع تشريد ربع سكان لبنان، لافتاً الى انه بذلك لا يعود من حاجة لفرض الضرائب وارهاق الدولة بديون تعجز عن دفعها تصل الى مليارات الدولارات على مدى 12 سنة من الديون، خاصة ان الشقق يتراوح ثمنها في بيروت والمناطق من 300 الف دولار ويصل الى اسعار تصل الى مليون دولار. وفي الختام، شدد زخور على انه من المفضل ان تذهب تلك الاموال لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، وبناء أبنية سكنية بديلة في كل المناطق. وتجدر الاشارة الى ان انشاء الصندوق كان على الدوام مطلباً للمعترضين على قانون الايجارات. (النهار، الديار 30 ايار 2017)

اخبار ذات صلة:
الدستوري يرد الطعن بقانون الايجارات
http://www.lkdg.org/ar/node/16236
المستأجرون/ات لا يكلون من المطالبة برد قانون الايجارات
http://lkdg.org/ar/node/16205
طعن جديد بقانون الايجارات ولجان المستأجرين/ات تطالب بخفض البدل
http://lkdg.org/ar/node/16180
قانون الايجارات الى حيز التنفيذ والمستأجرون/ات الى العصيان المدني
http://www.lkdg.org/ar/node/16124