كشفت صحيفة الاخبار في تحقيق نشرته يوم امس، عن مجريات الجلسة الاخيرة لاقرار الموازنة والتي طلب رئيس المجلس عدم بثها على الهواء، مؤكدة ان النواب الذين رفعوا الصوت عاليا ضد التهرّب الضريبي في اليومين الاولين للجلسات المخصصة لمناقشة الموازنة، سارعوا في اليوم الاخير، في الدفاع عن مصالح أصحاب الرساميل، مؤكدة ان ما اخذته الدولة بيد من ضرائب إضافية متواضعة جداً على أرباح المصارف وشركات الأموال والعقارات والأملاك العامة البحرية، عاد مجلس النواب وردّ لها باليد الأخرى عند إقرار القانون، الذي أغدق في الإعفاءات من الغرامات المفروضة على التهرب الضريبي، ورفض إقرار أي إجراء إداري، يحدّ من ذلك التهرّب. وقد عرضت الصحيفة نماذجاً وأمثلة على بعض ما تضمنته الموازنة في ذلك المجال، مشيرة الى حماية النواب للجهات المستثمرة من خلال فرض غرامات ضئيلة جداً على التعديات القائمة على الأملاك العموميّة البحريّة، خفض فوائد القروض الاستثماريّة، اجازة إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة التي تخدم المصارف، واجهاض بعض التدابير التي تحدّ من التهرّب الضريبي. (للاطلاع على كامل مقال الاخبار مع التقاصيل، يمكن مراجعى اللرابط التالي: http://al-akhbar.com/node/285311). من جهة ثانية، وفيما اشاد البنك الدولي، في تقرير جديد (http://bit.ly/2gKX6l0)، بتحسن الاوضاع في لبنان وخصوصا بعد اقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب، اعتبر التقرير ان تكلفة السلسلة والانتخابات النيابية القادمة ستتخطى الزيادة في الايرادات مما سوف يؤدي الى زيادة العجز في المالية العامة من 9.2% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2017 الى 9.6% في العام 2018. (الاخبار والديار 23 و25 ت1 2017)

اخبار ذات صلة
اقرار اول موازنة منذ 12 عاما باكثرية هزيلة!
http://www.lkdg.org/ar/node/16888
قطار العهد النيابي يخرق الدستور ويعزل قطع الحساب عن الموازنة
http://lkdg.org/ar/node/16881
التوافق السياسي الحتمي يجترع حلاً لازمة السلسلة والموازنة
http://www.lkdg.org/ar/node/16825