أقرّ المجلس النيابي في جلسته الثانية التي عقدت يوم امس لمناقشة مشروع موازنة 2017، المادة التي تجيز نشرها بمعزل عن قطع الحساب، بعد ان صوّت 57 صوتاً مع إقرارها و11 ضد، هم نواب حزبي الكتائب والقوات والنائبين بطرس حرب ونقولا فتوش، بينما امتنع اثنان عن التصويت هما النائبان ابراهيم كنعان ومحمد الحوت، ورفعت الجلسة إلى اليوم على أن تكون مغلقة بعد ان بثت مجريات اليومين الاولين على الهواء مباشرة، علما ان اقرار المادة جاء على الرغم من اعتراف الجميع بأنها تنطوي على مخالفة دستوريّة واضحة، اذ اوضح رئيس المجلس، نبيه بري، "ألف مرّة يقولوا ما في قطع حساب وما يقولوا مرّة ما في موازنة". وحول مخالفة القانون للدستور، اكد الوزير السابق جورج قرم، ان "مشروع القانون المعجل مخالف للدستور ولا يتطابق مع مندرجات المادة 87 ، لكن الضروريات تبيح المحظورات وبالتالي يجب استمرار المرفق العام وانتظام موازنة الدولة". ولفت الوزير قرم الى ان هنالك مخالفات متكررة للدستور منذ العام 2006 عدا عن تعذر اقرار جلسات للبرلمان عامي 2007 و2008 ، الامر الذي ادى الى عدم اقرار الموازنات العامة، موضحا ان قطع حساب الموازنات العامة لا يعني قطع حساب الخزينة. واعتبر قرم ان على وزارة المال ان تحضر الحسابات وفي حال وجدت حسابات مرتبطة بالفساد او ما شاكل، كان عليها ان تضع هذه الحسابات في خانة قيد البحث او الدرس ومن ثم يدقق فيها ديوان المحاسبة. (المستقبل، النهار، الديار، والاخبار 19 ت1 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع:
موازنة 2017 تبصر النور قريبا وانتقاد قواتي لمصرف لبنان
http://lkdg.org/ar/node/16877
توقع إقرار موازنة 2017 بدون الحسابات المالية
http://lkdg.org/ar/node/16874
التوافق السياسي الحتمي يجترع حلاً لازمة السلسلة والموازنة
http://www.lkdg.org/ar/node/16825
اقرار موازنة 2017 يشجّع المانحين الدوليّين لكن المشكلة في قطع الحساب
http://www.lkdg.org/node/16642