لجنة مختلطة لمراجعة شروط رخص البناء في الريف

لا تزال ردود الفعل حول التعميم الجديد الذي اصدره وزير الداخلية والبلديات، نهاد المشنوق، الاسبوع الماضي حول البناء (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/16902) تتفاعل. فعلى المستوى الرسمي، عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة يوم امس، برئاسة النائب محمد قباني، لدراسة ذلك التعميم، وقد افاد قباني بانه وبنيجة النقاش، تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة مقرر اللجنة، خضر حبيب وعضوية الوزير معين المرعبي، والنواب كاظم الخير، نبيل نقولا، جوزف معلوف، الوليد سكرية، وبمشاركة المسؤولين الاساسيين في وزارات الداخلية والمالية والتنظيم المدني والعدل، فضلا عن نقيبي المهندسين في بيروت وطرابلس، لافتا الى اعطاء تلك اللجنة مهلة شهر لدراسة الموضوع واعداد شروط تسهيل اوضاع اهل الريف في ضوابط لتأمين سلامة المواطنين/ات والابنية. من جهته، وفيما اكد عضو لجنة الاشغال، النائب جوزف المعلوف، لـ النهار ان لهذا التعميم تداعيات خطيرة على العديد من الصعد، شددت مصلحة المهندسين في حزب القوات اللبناني، على ضرورة الغاء العمل بالتعميم الذي سيؤدي حكما الى كارثة حقيقية في الهندسة والبناء، وتشويه هندسي في القرى. كذلك توقف نقيب المهندسين في الشمال، بسام زيادة، في حديث مع "النهار" عند الشروط المتعلقة بالسلامة العامة التى تغيب عنه، مطالبا بتعديل البند رقم 1 الفرة (ح) الواردة في التعميم المتعلقة بشروط اعطاء التصاريح. بدوره، غرّد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط عبر توتير قائلا: "ان التعميم الذي صدر من الداخلية، هو تعميم للفوضى العمرانية وخطر على السلامة العامة"، بالمقابل، اعتبر امين سر جمعية مطوري العقار في لبنان مسعد فارس ان هذا القانون يعطل على المهندسين/ات ويخفف اعمالهم/ن لافتا الى ان الاستحصال على رخص البناء مكلف جدا والرسوم اصبحت مرتفعة، ومضيفاً وان اردنا احياء الريف فقانون مثل هذا يعزز البناء في الريف. (النهار، الديار، 31 تشرين الاول و1 تشرين الثاني 2017)