شكلت الارقام الواردة في التعداد السكاني للاجئين/ات الفلسطينيين/ات المقيمين/ات في المخيمات (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/17064) صدمة للبعض وذلك بحسب ما افادت به صحيفة النهار في عددها الصادر يوم السبت الماضي، موضحة بان عنصر الصدمة يتأتى من الفارق الكبير بين اعداد اللاجئين/ات التي توصل اليها التعداد (174 ألفا) وبين الاعداد التي تتضمنها سجلات وكالة "الاونروا" وتلك التي تنطوي عليها سجلات المديرية العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في وزارة الداخلية (500 ألف لاجئ/ة). وحول الموضوع، حاورت الصحيفة احد قيادي العمل الوطني الفلسطيني في لبنان، مروان عبد العال، الذي اكد على ان التعداد هو الى حد كبير تعداد علمي، إلا انه اردف قائلاً: "هناك من يريد استغلال التعداد وارقامه بغية طرح افكار والترويج لرؤى تتصل بمستقبل الوجود الفلسطيني في لبنان"، مضيفاً "بالنسبة الينا نحن نستفيد مما اظهره التعداد اياه من وقائع وارقام لكي نبني عليها ونضيء على سياسة "الخنق" التي تمارس بحق اللاجئ/ة الفلسطيني/ة في لبنان، والتي افضت الى تهجيره بشكل بطيء وومنهج الى شتات آخر. كما ذكر عبد العال ان احصاءات الاونروا المعروفة تثبت ان عدد اللاجئين/ات الفلسطينيين/ات الذين/اللواتي دخلوا/ن الاراضي اللبنانية في عام النكبة (1948) وقبله بلغ نحو مئة الف نازح/ة، لافتا الى انه الان وبعد نحو سبعة عقود لم يتبق في لبنان إلا 174 الفا، وبرأيه ان هذا الواقع دليل على ان سياسة "التطفيش المنظم" التي مورست بحق اللاجئ/ة وجعلته/ها يبدأ شتاتا جديدا وشاركت فيه جهات عدة، قد اتت ثمارها المرة وفعلت فعلها اللئيم. من جهة ثانية، اكد مدير عام وكالة الاونروا، كلاوديو كورديني، الاسبوع الماضي، خلال اجتماع موسع عقده مع القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة في منطقة صيدا ان الوكالة ستباشر دفع التعويضات للأهالي المتضررين/ات جراء الاشتباكات الاخيرة في مخيم عين الحلوة ولا سيما حي الطيرة، وذلك من خلال الهبة اليابانية التي تلقتها والتي تبلغ 3 مليون دولار، موضحا بان الوكالة ستبدأ الشهر القادم بمنح مساعدات مالية بطريقة الدعم الذاتي على اصحاب نحو 900 منزل متضرر في الحي المذكور فيما يشرف فريقها على عملية الاعمال وإعادة التأهيل". (النهار، الديار 16 و23 كانون الاول 2017)

اخبار ذات صلة:
سياسة الاهمال الرسمي تنجح في "تطفيش" فلسطينيي/ات لبنان
http://lkdg.org/ar/node/17064