مع بداية السنة الجديدة، قام وزير الصحة، غسّان حاصباني، يوم امس، باصدار تعميم على أطباء السرطان، يطلب الإلتزام بـ"بروتوكول" الوزارة لعلاج المصابين/ات بهذا المرض، والذي يأتي كما قال، ضمن مساعي الوزارة لـ"ترشيد" صرف أدوية السرطان واحتواء أزمة الانقطاع المتكرر لبعض الأدوية في المركز التابع للوزارة. وحول ذلك، اشارت مصادر مطلعة على الملف الصحي، الى ان الانقطاع المتكرر سببه انعدام السياسات التي تراعي احتياجات المرضى وموازنة الوزارة من جهة، وغياب الإرادة الجدّية لمكافحة الفساد والمحسوبيات من جهة أخرى. من جهته، اشار النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية، انه خلال عام 2017 بلغت تكلفة فاتورة الأدوية السرطانية الإجمالية في لبنان نحو 380 مليون دولار أميركي لافتاً إلى أن حصة وزارة الصحة من هذا المبلغ بلغت نحو 200 مليون دولار. واوضح سكرية انه يجب الاخذ في الإعتبار ضمن سياسات المعالجة، مسألة الأدوية الباهظة الثمن التي تتكلّفها الوزارة والمرفوضة في البلدان الأوروبية والعربية المحيطة، لأن فعاليتها لا تتناسب وسعرها الذي قد يكون مُبالغاً فيه. كما اشار الى مشكلة تلزيم شركات خاصة استيراد الدواء بدلا من أن تتولى الوزارة هذه المهمة، واستطرد قائلا: "ان تلزيم الوكلاء لا يتم عبر مناقصات، إنما بالتراضي، ما يطرح شُبهات حول تلزيم شركات معينة وحول حجم المنفعة التي قد تحكمها المصالح في الوزارة". كذلك اعتبر انه من ضمن المسائل التي يجب أن تراعيها السياسة الدوائية، عدالة التوزيع بين المرضى، في ظلّ ممارسات تمييزية تحكمها الوساطات والمحسوبيات. (الاخبار والديار 3 ك2 2018)

اخبار سابقة حول الموضوع:
"القطاع الصحي بالف خير" بحسب الوزير حاصباني (!)
http://lkdg.org/ar/node/17003
صدق او لا تصدق: التدقيق المالي يخفض الهدر في المستشفيات الخاصة بنحو النصف!
http://www.lkdg.org/node/16870
المزيد من التخيلات الرسمية حول التغطية الصحية الشاملة
http://www.lkdg.org/node/16797