استمرار الازمة: كهرباء لبنان تقطع الامدادات من سوريا بعد تسوية اضراب العمال!

خلص الاجتماع الذي عقد يوم امس، بين وزيرَي المال، علي حسن خليل، والطاقة، سيزار أبي خليل، و كل من رئيس الاتحاد العمالي العام ونقابة مُستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، لحل ازمة عمال/ات الكهرباء، الى تسوية قضت باستثناء موظفي/ات كهرباء لبنان من تعميم تطبيق قانون السلسلة للمؤسسات العامة المستقلة، الصادر عن رئيس الحكومة الشهر الماضي، والذي كان مجحفا بحقهم/ن لانه ترك لمدراء المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل هامشاً للتحرك في حجم الزيادات بما يتلاءم وقدرتها المالية (راجع خبر: http://www.lkdg.org/node/17053). في المقابل، لم تحمل التسوية حلاً لملف المياومين/ات الذين واللواتي أعلنوا/ن نيتهم/ن في تصعيد التحركات بدءاً من اليوم. اما على صعيد مقدمي الخدمات، نقلت صحيفة الديار، في عددها الصادر يوم امس، عن رئيس المجلس، نبيه بري، وصفه قضية انقطاع الكهرباء في لبنان ولاسيما في صور، بمثابة ابتزاز لكي يبقوا على شركة دباس رغم انتهاء عقدها، موضحا ان وزير الطاقة لم يجري مناقصة جديدة حتى الان، كما أعلنت شركة KVA الملتزمة منطقة بيروت الإدارية والبقاع، يوم أمس، توقفها عن تقديم جميع الخدمات لاستحالة تنفيذ الأعمال بسبب الإضرابات من جهة والصعوبات المالية التي تواجهها من جهة ثانية، فيما اشارت مصادر مُطّلعة في الشركة الى مُستحقات على مؤسسة الكهرباء لم تُدفع بعد بسبب شلل المؤسسة. الى ذلك، برز سجال يوم امس، حول موضوع استئجار البواخر، بين وزير العدل سليم جريصاتي ورئيس حزب الكتائب اللبنانية، النائب سامي الجميل، وذلك على خلفية الكلام الذي أدلى به الجميل في احد البرامج التلفزيونية، حيث قال ان وزير العدل لم يحوله الى القضاء في ملف البواخر لأنه يملك اثباتات الى ما يعتري الصفقة من هدر وفساد. وفي موضوع الانتاج، كشفت صحيفة النهار الى انه وفي ظل ازمة لبنان الملحة الى المزيد من ساعات التغذية الكهربائية، عمدت مؤسسة كهرباء لبنان على وقف استجرار الكهرباء من سوريا كليا بحجة ترشيد الانفاق، علما ان المؤسسة، بحسب الصحيفة، في عجز دائم منذ عشرات السنين. واوضحت الصحيفة ان المؤسسة قد مهدت لوقف استجرار الطاقة من سوريا بخفض كمية تحويل الطاقة من 300 الى ميغاواط 100، حتى وصل الامر الى صفر ميغاواط منذ شهر تقريبا. وفيما لم تنف مصادر في وزارة الطاقة الامر، عزت اسبابه الى ضبط الانفاق، في ظل السقف الذي حددته وزارة المال، فيما قالت ان القرار ليس نهائيا ويمكن العودة عنه في حال انخفضت اسعار النفط. من جهتها، استغربت مصادر في وزارة المال/ وفقا للنهار ذلك الامر، مشيرة الى انها ليست على علم به، وموضحة انه لا يوجد ازمة مالية في المؤسسة، وان الاتفاق الموقع مع سوريا هو لغاية 5-3-2018. (الاخبار، الديار، المستقبل، النهار ولوريون لو جور 8،9 ك2 2018)

اخبار سابقة حول الموضوع:
اوضاع كهرباء لبنان في 2018 لا تبشر بالخير
http://www.lkdg.org/ar/node/17101
اضراب مفتوح لموظفي/ات المؤسسات العامة المستقلة ردا على ضبابية تعميم الحريري حول تطبيق السلسلة
http://www.lkdg.org/node/17053
تعثرات تطبيق مشروع السلسلة في المؤسسات العامة المستقلة
http://lkdg.org/ar/node/17045