عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، المكلفة دراسة اقتراح قانون إنشاء "شركة البترول الوطنية اللبنانية" يوم امس اجتماعها الاول برئاسة النائب ياسين جابر، وبحضور وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل وبحثت في الخطوط العامة للمشروع. واثر الجلسة، اشار النائب جابر إلى "استمهال وزير الطاقة اسبوعين لإبداء الملاحظات"، لافتا الى ان "الشركة قد تنطلق من منشأت النفط الموجودة وتكون شريكا مستقبليا لشركات الإنتاج". بدوره، رأى الوزير أبي خليل، أن "لا موجب لإنشاء الشركة قبل بدء الإنتاج، بحيث تكون بابا للتوظيف"، موضحاً أن "القانون 132 الصادر عن مجلس النواب في العام 2010، يقول بإنشاء الشركة بمرسوم في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة". وفي اليوم نفسه، استكملت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة درس اقتراح قانون الموارد البترولية في الاراضي اللبنانية، في جلسة عقدتها، برئاسة النائب جوزف المعلوف، الذي افاد بان القانون المقترح يتألف من 87 مادة، ويعمل على اساس منطق واحد مع قانون الموارد البترولية في المياه البحرية رقم 132 تاريخ 24/8/2010. تجدر الاشارة الى ان المعلوف كان قد توقع في حديث مع صحيفة النهار الانتهاء من البحث وتعديل اقتراح القانون الخاص بالنفط على البر في حلول نهاية الاسبوع الحالي ليتم ادراجه في جدول اعمال جلسة اللجان المشتركة. من جهة ثانية، تستكمل شركات النفظ الفائزة باستكشاف وإنتاج النفط والغاز في الرقعتيْن 4 و9 من المياه اللبنانية، المستندات المطلوبة لتوقيع العقود مع الدولة اللبنانية، وعند إنجاز تلك المستندات المتوقعة قبل نهاية كانون الثاني، يوقَّع وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل العقود مع تحالف الشركات نهاية الشهر الحالي. (النهار، الديار، المستقبل12 و18 كانون الثاني 2018)

اخبار ذات صلة:
توقيع عقود النفط نهاية الشهر الجاري وبدء التنقيب في 2019
http://lkdg.org/ar/node/17112
حول قانون تعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز
http://lkdg.org/ar/node/17066
محاولة وزارية لادخال الشفافية الى ملف النفط
http://lkdg.org/ar/node/17065
تشكيك في مزايا صفقات التنقيب عن النفط في لبنان
http://lkdg.org/ar/node/17062