بالتزامن مع الاستعددات للمؤتمرات الدولية لدعم لبنان، وللاستجابة للشروط الدولية، أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يوم امس، خلال الملتقى الاقليمي حول "دعم الاستقرار والتنمية في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط"، إلى أنّ الاستثمار في القطاع الخاص هو المفتاح الأهم لتحفيز عملية النمو الاقتصادي، مضيفا ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستؤدي إلى "تطوير البنى التحتية من دون إرهاق الدولة بديون إضافية وبالتالي زيادة حجم الدين العام"، مشددا على ضرورة الخفض التدريجي لعجز الموازنة. في السياق نفسه، اكد رئيس مجلس إدارة "بيت مسك" جورج ابو جودة، يوم امس، في حديث الى موقع المركزية الالكتروني، على ضرورة تطبيق الخصخصة في كل القطاعات، مشيرا الى "الدولة لو عمدت في العام 1994 الى خصخصة الكهرباء، لبقي الدين العام بحدود 35 مليار دولار وليس 77 ملياراً. حول الموزانة، قال وزير المالية علي حسن خليل، يوم امس، ان الموازنة اليوم في لبنان تقوم على 37.88 % لبند الرواتب، و33.5 % لخدمة الدين العام، كاشفأ بقوله: "للاسف الحكومات المتعاقبة بما فيها هذه الحكومة رغم صدور قانون في موازنة 2017 بوقف التوظيف، وظفت 4 آلاف و500 شخص بين اجهزة عسكرية وامنية وادارات مختلفة، لنكون امام انفجار اقتصادي، كما قال، ومضيفاً ان العجز المالي لقطاع الكهرباء، سيرتفع هذا العام الى 2600 مليار ليرة، واذا ما اضيفت اليه تكلفة البواخر سيزيد ايضا بنحو 500 مليار. وعن حجم الهدر والفساد في لبنان، ركز مؤسس مواطنون ومواطنات في دولة، الوزير السابق شربل نحاس، في مقال نشره في صحيفة الاخبار، على حجم الاموال المنهوبة، قائلا انه منذ نهاية سنة 2005 وحتى اليوم، كلّ الموارد التي حصّلتها السلطة، الإنفاق، والاستدانة، كانت من دون أي سند قانوني، وكاشفاً وفقاً لمنشورات وزارة المال، انه بين أول 2006 ونهاية 2017، تم انفاق ما يقدر بنحو 200 مليار دولار، توزعت على ابواب انفاق وهدر مختلفة. (للاطلاع على تحقيق د.شربل نحاس، يمكن مراجعة الرابط التالي: http://www.al-akhbar.com/node/291180). (الاخبار، النهار، الديار والمستقبل 21 شباط 2018)

اخبار سابقة حول الموضوع:
موازنة 2018 غير مطمئنة مالياً واجمالي عجزها 10 الاف مليار ليرة
http://lkdg.org/ar/node/17224
استجابة للتحذيرات الدولية، موازنة 2018 على طاولة الحكومة اليوم
http://lkdg.org/ar/node/17220
الدفع بالخصخصة في لبنان في ظل تقييم دولي سلبي للاداء الحكومي!
http://lkdg.org/ar/node/17208
الموازنة في لبنان غير شفافة ولا فساد تراقب الإنفاق الانتخابي
http://lkdg.org/ar/node/17184
اولى الشروط الغربية لباريس 4 معالجة "مهزلة" الكهرباء برفع الاسعار والخصخصة!
http://lkdg.org/ar/node/17178
خفض الانفاق في مشروع موازنة 2018 استجابة للشروط الدولية
http://lkdg.org/ar/node/17152