طلب رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، يوم امس، من مصرف لبنان، تأمين صرف القروض السكنية التي التزمت المصارف دفعها إلى أصحاب الطلبات، على أن يتم التواصل مع الجهات المعنية بالقروض السكنية "لوضع حلول تضمن استمرارية هذه القروض وفقاً للقواعد والاصول المعتمدة"، علما ان مصرف لبنان توقف عن اعطاء القروض المدعومة في تشرين الاول الماضي وعاد عن ذلك في كانون الثاني الماضي. من جهته، اشار حاكم مصرف لبنان، رياض سلامه، الى ان المصرف المركزي اعطى المصارف مبلغ نصف مليار دولار في شهر شباط الماضي للقروض السكنية وفقا للكوتا المخصصة لكل مصرف بهدف إعطائها للراغبين/ات في شراء شقق سكنية، إلا أن هذا الدعم استُهلك خلال شهر نتيجة الطلب غير المسبوق على شراء شقق سكنية، فضلاً عن أن هناك مصارف أعطت تعهدات (للزبائن) أكثر من الكوتا المخصصة لها، مضيفا "طلبنا تنفيذ التزاماتها على أن تُدخل بعد ذلك القروض المالية المعنية في رزمة الدعم لعام 2019". كما اكد سلامه على أن "السياسة الاسكانية ليست من اختصاص مصرف لبنان بل من اختصاص الدولة، ودور المركزي ضخّ سيولة لتفعيل الاقتصاد وتأمين شمول مالي واسع، لكن أهدافه تبقى تحت سقف عدم حصول تضخم". وحول الموضوع، اكد منسق التحالف العقاري اللبناني، مسعد فارس، في حديث مع صحيفة النهار، على ان وقف القروض المدعومة شكل ضربة قاضية للقطاع العقاري. بالمقابل، وفيما يتعلق بقانون الايجارات الجديد، فقد وقع وزير المال، علي حسن خليل، في 25 شباط الماضي، مرسوم دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين/ات والذي ورد بعنوان "النظام المالي لصندوق مساعدات المستأجرين/ات"، وأحاله على رئاسة مجلس الوزراء لتوقيع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري. (الاخبار، النهار، المستقبل، الديار 28 شباط، 1، 4، و6 آذار 2018)

اخبار ذات صلة:
وزارة المال: الزيادات في بدلات الايجار القديمة تستحق بدء من شباط الماضي
http://www.lkdg.org/ar/node/17089
اول الغيث: حكم قضائي ملزم باخلاء المأجور
http://lkdg.org/ar/node/16971
30 مليار ليرة في موازنة 2017 لصندوق المستأجرين/ات
http://www.lkdg.org/ar/node/16899
تأخير في اصدار المراسيم التطبيقية يغيظ المستأجرين/ات
http://www.lkdg.org/ar/node/16880