بعد فشل الغاء التدبير رقم 3 الخاص بدور الجيش واستبداله بالقوى الامنية (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/17287)، يذهب وزير ‏الداخلية، نهاد المشنوق، لمؤتمر روما 2 الخاص بدعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية، المزمع عقده في 15 اذار المقبل، حاملا خطة استراتيجية خمسية بديلة لتعزيز قوى الامن الداخلي، يتطلب تنفيذها 500 مليون دولار. يطمح المشنوق من خلال الخطة ان يكون لبنان بعد 5 سنوات أنجز استراتيجية دفاعية تضع السلاح تحت ‏إمرة الدولة كي تمتلك حصراً قرار الحرب والسلم، فينسحب الجيش إلى الثكن فيصبح مسؤولاً ‏عن الحدود، ويكون حاضراً للمساندة القوى الامنية عند اللزوم، على أن تصبح قوى الأمن الداخلي مسؤولة عن الأمن في كلّ لبنان، فيما نقلت النهار عن المشنوق قوله عن سلاح حزب الله: "منطقيا، لا بد من وضع سلاحه تحت امرة الدولة، بغض النظر عن الخلاف معه". (الاخبار والنهار 13 اذار 2018)