بعد تحذير الداخلية لموظفي/ات الدولة والبلديات من التدخل في الانتخابات (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/17284)، أصدر رئيس "هيئة الاشراف على الانتخابات"، القاضي نديم عبد الملك، يوم امس بيانين أعلن فيهما جواز استخدام النوادي والملاعب الرياضية وقاعات الكنائس لممارسة النشاط الانتخابي، خلال الفترة المخصصة للحملات الانتخابية، مؤكداً أنه لا يجوز ممارسة النشاطات الانتخابية في البلديات، بوصفها مقراً رسمياً تعقد فيه اجتماعات رسمية. في سياق متصل، افادت صحيفة الديار في عددها الصادر اليوم بانه ومنذ اقفال مهلة تقديم الترشيحات في 6 آذار، بدأ الانفاق الانتخابي المفتوح يظهر بشكل أكبر على الساحة الانتخابية اللبنانية، واضافت قائلة: "اذا كانت بعض الوقائع تبدو واضحة للعيان، فان ما خفي منها كان أعظم وأخطر وسيكون في معظمه خارج القدرة على المراقبة، خاصة وان دور هيئة الاشراف على الانتخابات يبدو لغاية الآن شكليا". كما اكدت الصحيفة على ان القانون شرّع الانفاق الانتخابي على مصراعيه وحصره في اصحاب المال او الأحزاب، موضحة بانه القانون أعطى المرشح/ة سقفا ثابتا للانفاق هو 150 مليون ليرة لبنانية اضافة الى 150 مليون أخرى لكل مرشّح/ة في اللائحة، ومبلغ متحرك مقداره خمسة آلاف ليرة لبنانية عن كل ناخب/ة مسجل/ة في الدائرة الإنتخابية الكبرى. كذلك سألت الصحيفة ان كان بامكان هيئة الاشراف مراقبة او ضبط مخالفة شراء الاصوات للصوت التفضيلي سيما وان هذا الامر لا يحصل تحت انظارها او بشكل علني انما من تحت الطاولة، مشيرة الى ان مصادر مطلعة اكدت لها بان دفع الاموال لشراء الصوت التفضيلي لن يتوقف، وان تلك المبالغ لا يمكن احتسابها من ضمن سقف الانفاق الانتخابي الذي حدده القانون لكل مرشح/ة. (المستقبل، الديار 15 آذار 2018)

اخبار ذات صلة:
الداخلية تحذر موظفي/ات الدولة والبلديات من التدخل في الانتخابات
http://www.lkdg.org/ar/node/17284
هيئة الاشراف على الانتخابات تقر بعجزها في الاداء بمهمتها
http://lkdg.org/ar/node/17277
تشدد رسمي تجاه وسائل الاعلام خلال الانتخابات النيابية
http://www.lkdg.org/ar/node/17247