اثارت المادة 50 من مشروع موازنة 2018 التي اعطت كل عربي او اجنبي يشتري وحدة سكنية حق الاقامة الدائمة له ولزوجته ولاولاده القصر (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/17339) ردود فعل متباينة. فقد رأى البطريرك الماروني الكاردينال، بشارة بطرس الراعي، فيها مقدمة لمنحهم/ن الجنسية والتوطين كما جرى في قانون التجنيس الذي خالف الدستور وضرب في العمق التوازن الديموغرافي، فيما نبه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل من ان تلك المادة مخالفة للدستور وتوطين مقنع. كذلك اعتبر الاتحاد العمالي العام ان المادة تتضمن جملة من التجاوزات والمخاطر الوطنية والاقتصادية والاجتماعية، اذ انها تفتح الباب أمام عدد واسع من المقيمين/ات في لبنان أو الراغبين/ات في الإقامة فيه من شراء وحدات سكنية بأسعار متدنية والحصول على إقامة دائمة ربما تكون مقدمة لتوطينهم/ن. في المقابل، اعتبرت جمعية مطوري العقار في لبنان ان تلك المادة لا تيسر القطاع العقاري فحسب بل تؤدي في مفاعيلها الى انعاش اكثر من ستين قطاع رديف ما يعني تنشيط للحركة الاقتصادية والاقتصاد الوطني ككل. (الاخبار، النهار، الديار، المستقبل 6، 10 و11 نيسان 2018)

اخبار ذات صلة:
مشروع باسيل يؤدي الى تزايد حالات انعدام الجنسية والحكومة تمنح اقامات دائمة للاجانب
http://lkdg.org/ar/node/17339