بعد اعلان رئيسة اتحاد المقعدين اللبنانيين، سيلفانا اللقيس، يوم الجمعة الماضي، استقالتها من هيئة الاشراف على الانتخابات، وهي الممثلة الوحيدة لهيئات المجتمع المدني في الهيئة لرفضها ان تكون شاهد زور على عجز الهيئة عن أداء مهماتها (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/17385)، عقدت الهيئة يوم امس مؤتمرا صحافيا، دعت إليه وسائل الإعلام للإجابة عن استفساراتها خصوصا حول استقالة اللقيس، حيث انهالت على رئيس الهيئة، القاضي نديم عبد الملك، اسئلة الصحافيين المشككة في أداء الهيئة التي من المفترض أن تضمن شفافية ونزاهة الانتخابات. كشف عبد الملك في المؤتمر ان ليس لهيئة الإشراف شخصيّة معنويّة، لذلك لا يمكنها ان تدّعي قضائيّاً على أيّ مرشح مخالف، كما انه ليس لديها أمرة على أيّ جهاز أمني، وجل ما تستطيع القيام به هو تسجيل المخالفات وتوثيقها، لكن يمكنها فقط أن تتحرّك تجاه وسائل الإعلام!. وحول استقالة اللقيس، وفيما قال عبد الملك انه تفاجأ بها، اكد ان بعض الاسباب التي ذكرتها اللقّيس هي ما عانته الهيئة فعلاً، واردف قائلا: "سيلفانا أحبّت أن تُسجّل موقفاً، أمّا نحن فعضضنا على الجراح ولم نستقل لأنّ الانتخابات يجب أن تحصل، وذلك لمصلحة الدولة العليا". عقب المؤتمر، صرّحت اللقّيس مؤكّدة أنّها لن تعود عن استقالتها، لان الأسباب التي دعتها إلى ذلك ما زالت قائمة. وفي اتصال مع "الأخبار"، اكدت اللقيس انه غير صحيح ما قاله وزير الداخليّة وسائر المسؤولين في الحكومة لناحية انّهم على الحياد، مشيرة على سبيل المثال ان مهمة تثقيف الناخبين/ات على كيفية الاقتراع، بحسب القانون، هي مِن مهات الهيئة، فيما وزارة الداخليّة الآن هي من يقوم بذلك، وتقول إنّ لديها هبة ماليّة مسبقة لهذه الغاية. (الاخبار، المستقبل والنهار 24 نيسان 2018)

اخبار ذات صلة:
اللقيس تستقيل من هيئة الاشراف على الانتخابات كي لا تكون شاهد زور
http://lkdg.org/ar/node/17385
المعارك الانتخابية تزداد سخونة مترافقة مع تصاعد الانتهاكات لحقوق المواطن/ة
http://www.lkdg.org/ar/node/17378
انتخابات 2018: تحديد اقلام الاقتراع
http://www.lkdg.org/ar/node/17371
هيئة الانتخابات توثق المخالفات داخل لبنان لا خارجه
http://www.lkdg.org/ar/node/17366
انتهاء ترتيبات اقتراع المغتربين/ات في انتخابات ايار النيابية
http://www.lkdg.org/ar/node/17354