أصدر المجلس الدستوري، يوم امس، قراراً، قضى بإبطال 7 مواد من قانون موازنة 2018، وذلك ردا على الطعن الذي تقدم به رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل و9 نواب آخرين في 24 نيسان الفائت (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/17397)، وهي المواد: 49 التي تعطي الاجنبي/ة حق الإقامة في حال تملّك شقة في لبنان، 14 الخاصة بتعيين الهيئات الناظمة ومجالس إدارة المؤسسات العامة خلال مدة ستة أشهر، 26 التي تسمح للمكلفين/ات ضربية الدخل اجراء تسوية ضريبية، 35 لتسوية مخالفات البناء، و43 الخاصة بإلغاء عدد من المؤسسات العامة والمصالح المستقلة بقرار من مجلس الوزراء أو دمجها، 51 حول تعديل الدوام الرسمي، و52 حول العطلة القضائية. في المقابل، ردّ المجلس مراجعة الطعن في شأن مخالفة المادة 87 من الدستور الخاصة بعدم جواز نشر الموازنة قبل قطع الحساب، والمادتين 32 و83 لناحية وجوب احترام المهل الدستورية لاقرار الموازنة، مشيرا الى ان عدم التقيد بالمهل يشكل انتهاكا للدستور لكنه ليس سببا لابطال الموازنة، والمادة 13 المتضمنة اعطاء سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان. وكان الدستوري قد عقد جلسة إستمرت 4 ساعات، ابطل فيها بعض المواد، بأكثرية 9 من أصل 10 أعضاء، واعتراض نائب الرئيس القاضي طارق زيادة. تعليقا على الموضوع، اعتبرت صحيفة الاخبار ان ما قام به الدستوري يوم امس، هو بمثابة نصف انجاز، لانه لم يتجرأ على إبطال الموازنة برمتها كما طالب مقدمو الطعن، بحجة الأوضاع المالية للدولة اللبنانية ، رغم مخالفتها المادة 87 من الدستور، فيما اشار زيادة، أن "غياب قطع الحساب يؤدي إلى غياب الشفافية في جباية المال وإنفاقه، وبالتالي التشكيك في صدقية الموازنة العامة وتنفيذها، كما يؤدي إلى فتح الباب واسعاً أمام تفشّي الفساد". من جهته، وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري قرار المجلس الدستوري بالفريد من نوعه، فيما رحب رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الاسمر، لالغاء المادة 49 ، التي اعتبرها تمس الواقع الوطني والاجتماعي للبنانيين/ات. (الاخبار، النهار، الديار والمستقبل 15 ايار 2018)

اخبار سابقة حول الموضوع:
طعن نيابي بقانون الموازنة والمادة 49 وتريث رئاسي
http://www.lkdg.org/ar/node/17397
...والرئيس عون يوقع موازنة 2018 (بما فيها المادة 49)
http://lkdg.org/ar/node/17383
اقرار موازنة 2018 على عجل استجابة لمؤتمر باريس
http://www.lkdg.org/node/17341
المزيد من ردود الفعل حول اقامة المتملكين/ات الاجانب
http://www.lkdg.org/ar/node/17363
مشروع باسيل يؤدي الى تزايد حالات انعدام الجنسية والحكومة تمنح اقامات دائمة للاجانب
http://lkdg.org/ar/node/17339