معالجة مشكلة النزوح حكوميا بتلزيمها للتيار العوني وبالتصدي للامم المتحدة

بعد مطالبة وزير الخارجية، جبران باسيل، برحيل الغرباء عن لبنان (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/17454)، توقعت مصادر ديبلوماسية، في حديث مع صحيفة المستقبل، بان يحتل موضوع النازحين/ات السوريين/ات اولوية امام الحكومة الجديدة، وان تكون مسألة عودتهم/ن مطروحة على نار حامية. بدورها اشارت صحيفة الديار في عددها الصادر اليوم نقلا عن مصادر مطلعة، انه لا بد من اسناد حقيبة الشؤون الاجتماعية المعنية بملف النازحين/ات الى التيار الوطني الحر او الى كتلة قريبة منه، لتسهيل عملية العودة التي يصر عليها الرئيس عون، وإلا فان الموضوع سيبقى على ما كان عليه خلال الحكومة الحالية، مشددة على ان من يتسلم تلك الوزارة في الحكومة الجديدة عليه ان يكون قادرا على الوقوف في وجه المفوضية التي تنفذ السياسة الدولية وليس سياسة لبنان فيما يتعلق بتحقيق العودة الآمنة للنازحين/ات السوريين/ات، كذلك تساءلت تلك المصادر ان كانت الحكومة ستضع بندا في بيانها الوزاري لمعالجة ملف النزوح. الى ذلك اكدت مصادر مطلعة لصحيفة الديار بان ابطال المجلس الدستوري للمادة 49 من قانون الموازنة العامة (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/17451)، قطع الطريق امام احلام التوطين من قبل الدول الاوروبية والغربية. وحول الموضوع، اشارت صحيفة الديار، نقلا عن مجلة foreign policy، بان المستشارة الالمانية، انجيلا ميركل، هي من ضغطت على لبنان للقبول بالمادة 49، كما انها قدمت عرضا على زعماء الجالية السورية بان تقوم المانيا بشراء 200 ألف وحدة سكنية للسوريين/ات في لبنان حيث ستوفر امكانية اسكان مليون سوري/ة اضافة الى تقديم مبلغ 30 ألف يورو لكل عائلة على ان يعود هؤلاء الى لبنان مزودين باقامات وامكانية ولوج جميع قطاعات العمل بموجب الاقامات. (المستقبل، الديار 17، 18 و21 ايار 2018)

اخبار ذات صلة:
الشوفينية اللبنانية بلسان جبران باسيل: ليرحل الغرباء عن لبنان!
http://lkdg.org/ar/node/17454
"الدستوري" يُبطل المادة 49 في موازنة 2018 ويبرر غياب قطع الحساب
http://lkdg.org/ar/node/17451
التيار العوني واولوية معركة عودة النازحين/ات الى سوريا
http://www.lkdg.org/ar/node/17450
الرئيس عون يعد بحل ازمة النازحين/ات بمعزل عن الامم المتحدة
http://lkdg.org/ar/node/17439