بعد الاستشارات النيابية الملزمة كلف رئيس الجمهورية، ميشال عون، يوم الخميس الماضي النائب سعد الحريري تشكيل الحكومة، الذي ايده 111 من اصل 128 نائبا. وقد بدأ الرئيس الحريري استشاراته النيابية وسط سقف عال من مطالب الكتل النيابية وطلب كل منها تمثيلا يليق به. وعلى الرغم من الصعوبات التي تعتري تشكيل تلك الحكومة، والخلاف على الحصص الوزراية، الا ان هناك شبه اجماع من كافة الكتل النيابية والاحزاب والتيارات على الاسراع بمعالجة ملف النازحين/ات السوريين/ات وضرورة عودتهم/ن الى بلادهم/ن خصوصا مع تفاقم الاوضاع الاقتصادية في لبنان وذلك وفق ما اكدت مصادر مطلعة لصحيفة الديار. كذلك افاد بعض النواب في حديث مع موقع "النشرة" الالكترونية ان ركيزة الاصلاح تبقى في اعادة احياء وزارة التصميم العام او التخطيط بحيث تتولى تلك الوزارة توجيه وتنسيق الاعمال الانشائية التي تهدف الى تنمية النشاط الاقتصادي والثروة الوطنية وزيادة الدخل العام ورفع مستوى المعيشة لجميع المواطنين/ات وذلك وفقاً لتصميم عام شامل يؤمّن الاستفادة المثلى من جميع مرافق البلاد. الجدير ذكره ان لبنان عرف في العام 1954 وزارة للتصميم العام في عهد رئيس الحكومة الاسبق سامي الصلح الا ان تلك الوزارة ألغيت في العام 1976 واستعيض عنها في العام 1977 بمجلس الانماء والاعمار. من جهتها، املت فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" أن يلحظ البيان الوزراي للحكومة، قضايا الحقوق المدنية للاجئين/ات الفلسطينيين/ات في لبنان، والعمل على إقرارها في المجلس النيابي الجديد، مشددة على ان ذلك يسهم في تخفيف معاناتهم/ن وتحسين أوضاعهم/ن المعيشية، الذي يصب في مصلحة لبنان أولا، وفي مصلحة الشعب الفلسطيني المتمسك بثوابته الوطنية الفلسطينية الرسمية والشعبية، وفي مقدمتها حق العودة إلى أرضه ودياره". (المستقبل، الديار 28 و29 ايار 2018)

اخبار ذات صلة:
معالجة مشكلة النزوح حكوميا بتلزيمها للتيار العوني وبالتصدي للامم المتحدة
http://lkdg.org/ar/node/17467
أحد عشر عاما بعد تدميره واعمار مخيم نهر البارد ناقص
http://lkdg.org/ar/node/17469
لبنان يتخلف في مؤشر الفساد العالمي و4.2 مليارات دولار تكلفة التهرب الضريبي سنوياً
http://lkdg.org/ar/node/17232