ذكرت صحيفة "الاخبار" ان استخبارات الجيش اللبناني اوقفت مدير إحدى الجامعات الخاصة في بيروت قبل أيام قليلة، بجرم تزوير وبيع شهادات مزوّرة لعسكريين في الجيش استخدموها من أجل الحصول على ترقية في امتحانات الرتباء، كما جرى توقيف نائبه وإداريين من الجامعة المذكورة في القضية نفسها، وكذلك توقيف خمسة عسكريين تقدموا بشهادات جامعية مزوّرة حصلوا عليها بعدما دفعوا مبالغ مالية محددة. واشارت الصحيفة الى ان مدير الجامعة المذكورة لا يُسجّل العسكريين لمدة ثلاث أو أربع سنوات ليُعطيهم في نهايتها الشهادة الجامعية، بل يعطيهم الشهادة عندما يطلبونها، بما يتناسب و"الوصفة المطلوبة"، موضحة انه تم اكتشاف التلاعب بعد تقديم عدد من العسكريين شهاداتهم للحصول على الترقية بشكل مفاجئ، علماً بأنهم لم يسبق أن صرّحوا لإداراتهم العسكرية بأنهم يتابعون تحصيلهم الجامعي. وتابعت الصحيفة ان بيع الشهادات الجامعية لم يقتصر على هذه الجامعة، فقد توسعت التحقيقات لتطال جامعتين اضافيتين جرى استدعاؤهما للتحقيق على خلفية شبهات بيع شهادات جامعية لعسكريين ومدنيين أيضاً، علما ان نيل الشهادة الجامعية الواحدة كان يحصل مقابل مبلغ قدره الفي دولار. وحول الموضوع، اكد وزير التربية، مروان حمادة، انه لن يتساهل في القضية، معلنا تشكيل لجنة مصغرة ومتخصصة لمتابعتها.
من جهة ثانية، وفي ما يتعلق بدكتوراه الجامعة اللبنانية الذي خلق سجالا بين الطلاب/ات والادارة لناحية الإستنساببية في اختيار المقبولين/ات (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/17642)، قالت صحيفة الاخبار ان الاعتراضات على نتائج القبول تكبر ككرة ثلج، إذ ترصد مجموعة من المتضررين/ات يومياً تجاوزات شابت اختيار المرشحين/ات، مشيرة الى ان هؤلاء يتجهون/ن الى رفع دعاوى أمام مجلس شورى الدولة للطعن في النتائج. (الاخبار 21 و24 تموز 2018)

اخبار ذات صلة:
دكتوراه اللبنانية بين المحاصصة السياسية والمعاييرالأكاديمية
http://lkdg.org/ar/node/17642