بعد مطالبة لجنة الاقتصاد باعادة النظر في القروض السكنية (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/17695)، جدد وزير المالية، علي حسن خليل، يوم امس، تأكيد موقف الوزارة القاضي بموافقتها على تحمل فارق الفوائد المطلوبة للقروض الإسكانية الجديدة، معلناً بدء العمل على إعداد الآليات القانونية المرتكزة على تلك الموافقة لتكون جاهزة في فترة وجيزة جداً. كلام خليل جاء خلال استقباله المدير العام لمؤسسة الإسكان روني لحود حيث تم عرض الصيغ المقترحة، وتم التفاهم على البدء بتحضير الآليات وفق الصيغة التي تجد لأزمة القروض السكنية طريقها إلى الحل. من جهة ثانية، افادت صحيفة النهار في عددها الصادر يوم امس، بانه بدا جليا ارتباط السوق العقارية بما يصدر من اجراءات عملية على الصعيد الاقراضي، مضيفة "وهو ما بينته المؤشرات العقارية واخرها مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان للفصل الثاني من العام 2018، الذي سجل معدلا شهريا بلغ 43.7 نقطة في الفصل الثاني من العام 2018، ما يشكل ارتفاعاً بمعدل 31.8% عن الـ33.2 نقطة المسجلة في الفصل الأول من العام 2018، وتراجعاً بمعدل 16.3% عن نتيجة الـ52.3 نقطة التي سجلها في الفصل الثاني من العام 2017. ويعود ارتفاع المؤشر في شكل اساسي، وفق ما اكد كبير الاقتصاديين، نسيب غبريل، إلى إعلان وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية في نيسان عن نيّة الحكومة تخصيص ألف مليار ليرة لدعم الفائدة على القروض السكنية، ما رفع توقعات المواطنين/ات ذوي الدخل المحدود بإعادة العمل بالقروض السكنية المدعومة. الى ذلك، أحال رئيس الجمهورية ميشال عون منذ نحو خمسة أشهر، مشروع قانون يرمي إلى تسوية مخالفات بناء ارتكبت منذ 45 عاماَ، علما ان القانون هو السادس من نوعه، ويأتي في سياق يُهدّد السلامة العامة ويُفرّط بالطرق العامة ويُبقي على الواقع العمراني المُشوّه (للمزيد يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://goo.gl/QSJkj7). (المستقبل، الاخبار، الديار، النهار 14، 17، 27 و28 آب 2018)

اخبار ذات صلة:
لجنة نيابية تطالب باعادة النظر في القروض السكنية، وانتشار ظاهرة الايجار التملكي
http://lkdg.org/ar/node/17695
الشبيبة اللبنانية تتجه للتملك خارجاً وحكم قضائي باسقاط حق مستأجر قديم في التمديد
http://lkdg.org/ar/node/17660
ازمة السكن في لبنان: المصرف المركزي دعم 130 الف وحدة سكنية
http://lkdg.org/ar/node/17641