انتهت يوم أمس المهلة الأخيرة لأصحاب المولدات للالتزام بقرار وزير الاقتصاد تركيب عدادات للمشتركين/ات، وبدأ مراقبو/ات مصلحة حماية المستهلك جولتهم/ن للتأكد من تطبيق القرار في مختلف المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، ليشهد اليوم الاول تسطير 60 محضر ضبط بحق من لم يلتزموا بالقرار، فيما من المفترض بحسب صحيفة الاخبار تكثيف عمليات الكشف في الأيام المقبلة. وبحسب الاخبار ايضا فان محضر الضبط لا يحدد الغرامة، بل يُحوّل إلى القضاء المخول البت بالمحاضر وتحديد قيمتها، بناءً على المادة 119 من قانون حماية المستهلك الذي يفرض غرامة بين 15 و30 مليون ليرة على المخالفين، بينما وعد وزير العدل بتسريع العملية تفادياً لتراكم الملفات، ولتكون الأحكام رادعة للمخالفين. وحول الموضوع، التقى وزير الاقتصاد، رائد خوري، يوم امس وفدا من أصحاب المولدات، تضاربت المعلومات حول نتائجه، بحسب ما افادت الاخبار، بين من أكد من أصحاب المولدات أن المفاوضات وصلت إلى حائط مسدود، ومن أشار إلى أنه "لسنا بوارد تحدي الدولة". من جهته، رفض خوري ربط الاجتماع بمسألة التفاوض، لافتاً إلى أنه كان اجتماعاً روتينياً، لأن الوقت صار وقت تنفيذ القرار لا مناقشته. وكشف خوري ان وزارة الطاقة قامت بمبادرة حسن نية برفع سعر الكيلو واط إلى 410 ليرات، بعدما كانت حددته في آب بـ329 ليرة، للتخفيف من اعتراضات أصحاب المولدات، موضحا في المقابل انها رفضت مطالبتهم برفع السعر إلى 600 ليرة. كذلك اكد خوري انه في حال قرر اصحاب المولدات اطفاءها، يمكن للجهات الرسمية ان تضع يدها على المولد لصالح البلدية التي ستقوم بتأمين الخدمة. (الاخبار والنهار 2 ت1 2018)

اخبار سابقة حول الموضوع:
مافيا المولدات: رفض الالتزام بالعدادات، ومطالبة بزيادة التعرفة على المواطنين/ات
http://lkdg.org/ar/node/17842
هل تتجه الحكومة لزيادة التعرفة وللخصخصة خفضاً لعجز كهرباء لبنان؟
http://lkdg.org/ar/node/17838
لكباش حول العددات مستمر بين اصحاب المولدات الخاصة والدولة
http://lkdg.org/ar/node/17806
العدّادات إلزامية والتمرّد ممنوع، فهل تخضع "مافيا" المولدات؟
http://lkdg.org/ar/node/17716
أصحاب المولّدات الخاصة يهدّدون البلد بالظلام!
http://www.lkdg.org/node/16849