بينما تواصل وزارة الاقتصاد تسطير محاضر ضبط بحق اصحاب المولدات المخالفين (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/17849)، عقد تجمع مالكي المولدات الكهربائية، مؤتمرا صحافيا، يوم الخميس الماضي، اعلن فيه عن رفع دعوى جزائية بحق وزير الاقتصاد، رائد خوري، على خلفية وصفه لاصحاب المولدات بالمافيا، كما دعا المتحدث باسم أصحاب المولدات، أحمد يونس، إلى الجاهزية من أجل إطفاء تحذيري للمولدات، مؤكداً أن "لا كهرباء من دون تعرفة عادلة"، رافضاً للتسعيرة التي حددتها وزارة الطاقة للكيلوواط (410 ليرات)، الذي اعتبرها "غير عادلة وغير مربحة وتتسبب في خسارتنا وإفلاسنا". على الاثر، عقد وزيرا الداخلية نهاد المشنوق والاقتصاد رائد خوري اجتماعاً في وزارة الاقتصاد، أكد بعده المشنوق أن وزارة الداخلية ستواكب بالقانون تركيب العدادات للمولدات الكهربائية، مشيرا إلى أن القرار نهائي ولا عودة عنه، رافضاً الربط بين التركيب وبين التسعيرة التي يمكن التفاوض حولها كل يوم. أما في شأن الإطفاء التحذيري، فقد رد المشنوق قائلا: "سنصادر اي مولد سيتوقف عن تزويد الكهرباء للناس". من جهته، شدد خوري على أن على أصحاب المولدات تطبيق القرار، مضيفا: "إذا كانت هناك حالات ومولدات تخسر، وأنا لا أعتقد ذلك، فالأمر يتحسن وفقاً للدراسات الفعلية على الأرض". الى ذلك التقى الوزير خوري يوم الجمعة الماضي وفدا من أصحاب المولدات الكهربائية في منطقة الشوف واقليم الخروب الساحلي وعاليه، مصرحاً ان ابواب الوزارة مفتوحة لمناقشة اي ملاحظات تساعد على انتاج الكهرباء والاستمرار في تزويده للمواطنين/ات. اما في البقاع، فقد اشارت صحيفة الديار في عددها الصادر يوم السبت الماضي، الى ان ثمة توجه لدى اصحاب المولدات "للقوطبة" على قرارات وزارة الاقتصاد، والضغط على المشتركين لرفض العدادات تحت التهديد بقطع اشتراك الكهرباء او التوقيع على عريضة ضدها. (المستقبل، الديار، النهار، الاخبار 5 و6 تشرين اول 2018)

اخبار ذات صلة:
مافيا المولدات (تابع 2): 30 محضرا جديدا في صيدا وجوارها
http://www.lkdg.org/ar/node/17849
تابع مافيا المولدات: 60 محضر ضبط يوم امس لعدم تركيب العدادات
http://lkdg.org/ar/node/17844
مافيا المولدات: رفض الالتزام بالعدادات، ومطالبة بزيادة التعرفة على المواطنين/ات
http://lkdg.org/ar/node/17842