اعلن البنك الدولي في 30 ت1 الماضي، في تقرير "المرصد الاقتصادي اللبناني لخريف 2018"، ان إطار المخاطر الخاص بلبنان يرتفع "بشكل حاد"، راسما صورة قاتمة عن لبنان، ومشيرا في خلاصاته إلى أنه معرّض لمخاطر الحدّ من قدرته على تمويل العجوزات المالية والتجارية، كنتيجة لتراجع قدرته على جذب الودائع، بالإضافة إلى أن استمرار التباطؤ في النمو الاقتصادي الذي يحرّك بالاستهلاك وبالقطاعات الخدماتية، مرجحا ان مستوى النمو الاقتصادي دون 2%، بما سيؤدي إلى استمرار تصاعد خدمة الدين، ومعدله إلى الناتج المحلي. ووفقاً للتقرير فإن "سياسة التشديد النقدي" التي اتبعها مصرف لبنان، بدءاً من وقف القروض المدعومة، رفع الفائدة على الودائع بالليرة، وغيرها فهي لم تقدّم إلا حلولاً مرحلية لا تخلو من مخاطر مالية إضافية، بدليل تزايد هذه المخاطر خلال العام الماضي وزيادة احتمال التعرّض للصدمات مستقبلاً. وبحسب صحيفة الاخبار، فخلال الندوة التي نظّمها البنك الدولي، يوم امس في الجامعة الأميركية في بيروت لعرض التقرير، حصر مدير دائرة المشرق في البنك، ساروج كومار جا، مشكلة البلاد بالكهرباء، التي تتطلّب إصلاحات لا بدّ منها، كما قال، معتبرا ان "القطاع هو أولوية الأولويات للبنك والمجتمع الدوليين، لانه يولّد استثمارات ووظائف ومشاريع". (للاطلاع على تقرير البنك الدولي، يمكن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2P0Qdft). كذلك، خفض صندوق النقد الدولي في تقريره حول النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي في ت1 2018، توقعاته لمعدلات النمو الاقتصادي للبنان الى 1% للعام 2018، مقارنة بـ1.5% كانت متوقعة في نسخة شهر نيسان الماضي، كما توقع ان يشهد لبنان تفاقما في عجز الحساب الجاري، مرتقبا ان ترتفع نسبة التضخم السنوي الى 5.4% في 2018 من 5% في 2017.
في المؤشرات الاقتصادية، ارتفع مجموع قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية خلال الأشهر السبعة الأولى من 2018، مسجلا ملياراً و464.1 مليون دولار أميركي، أي بارتفاع 2.6% مقارنةً بـ2017 وبانخفاض 1.1% مقارنةً مع 2016، بحسب مصلحة المعلومات الصناعية في وزارة الصناعة. اما في الجانب المالي، فقد سَجَّلَ ميزان المدفوعات عجزاً قدره 408.1 ملايين دولار خلال شهر آب 2018، بحسب تقرير بنك الاعتماد اللبناني، كما أظهرت إحصاءات جمعية المصارف، إرتفاع الدين العام الاجمالي بقيمة 6267 مليار ليرة (4.2 مليارات دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من 2018، ليبلغ 83.7 مليار دولار، مقابل زيادة أدنى قدرُها 3608 مليارات (2.4 مليار دولار) في الفترة ذاتها من 2017. كذلك، ارتفع العجز التجاري 3.9% على اساس سنوي، الى 10.1 مليارات دولار في الاشهر السبعة الاولى من 2018، من نحو 9.8 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب نشرة بنك عودة. (الديار، النهار، الاخبار والمستقبل 28 آب، 11، 17، 24،25 ايلول، و3،6،7،8،14،15،20،28،31 ت1 2018)

اخبار سابقة حول الموضوع:
الاقتصاد اللبناني لمزيد من التراجع في ظل تعثر تأليف الحكومي
http://www.lkdg.org/node/17769
الاوضاع الاقتصادية والمالية: تشاؤم اوساط اصحاب الاعمال في مقابل التطمينات الرسمية
http://lkdg.org/ar/node/17628
النقد الدولي يحث لبنان على اتخاذ اجراءات مؤلمة بغرض خدمة الدين المتعاظم
http://www.lkdg.org/node/17576
ازمة اقتصادية كبيرة تواجه الحكومة العتيدة في ظل اجواء اقليمية ودولية ملبدة
الاقتصاد اللبناني منهك بينما المصارف الى مزيد من الارباح
http://lkdg.org/ar/node/17464
اجواء اقليمية ملبدة تحيط بالاقتصاد اللبناني وبالحكومة العتيدة
http://www.lkdg.org/node/17442
الاقتصاد اللبناني منهك بحسب المؤسسات الدولية