غرد الوزير علي حسن خليل منتقدا اقدام المصارف على حبس معاشات الموظفين التي تحولها وزارة المالية شهريًا، معتبرا ان الرواتب حق مقدس من غير المسموح عدم دفعها كاملا وبوقتها، كاشفا عن عزم الوزارة القيام باجراءات قانونية لحمايتها. من جهته، اعلن نائب رئيس الاتحاد العمالي العام، حسن فقيه، ان انكشاف الاقتصاد اللبناني مالياً واقتصادياً ونقدياً واجتماعياً، انعكس ازمات اجتماعيّة تجلّت في ارتفاع معدّلات البطالة نتيجة اقفال اكثر من 500 مؤسسة خاصة في قطاعات مختلفة مثل المطاعم، الفنادق، المتاجر والمصانع الصغيرة والمتوسط، وكاشفا ان الأزمة في طريقها الى المؤسسات الكبرى من بينها القطاع المصرفي. في الشأن نفسه، اعلن رئيس الهيئات الاقتصادية، الوزير شقير، في بيان اصدره يوم امس، عن ارسال ثلاث كتب الى كل من وزيري الداخلية والمال، ورئيس بلدية بيروت، للمطالبة بتخفيف الضغوط عن المؤسسات الخاصة وتسهيل أمورها وتأجيل الدفعات المستحقة عليها وتقسيطها في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد والتي دفعت الكثير منها الى الاقفال، خاتما بالتأكيد ان الحفاظ على القطاع الخاص من شأنه الحفاظ على القدرات الاقتصادية واستمرارية تمويل الدولة. (الاخبار، الديار والنهار 27 ك1 2019)

اخبار سابقة ذات صلة:
الازمة الاقتصادية-المعيشية: الغاء حجوزات الاعياد، ارتفاع عشوائي للاسعار وصرخة المستأجرين/ات
https://lkdg.org/ar/node/19098
القطاع الفندقي يستغيث والهيئات الاقتصادية تطالب بخلية ازمة
https://lkdg.org/ar/node/19089
صرخة مدوية للقطاع الصحي، تخفيض التغذية الكهربائية والمزيد من صرف العمال/ات
https://lkdg.org/ar/node/19082
ايرادات الدولة باتت معدومة، رواتب الموظفين/ات بخطر، والرئيس عون يستبشر بالنفط!
https://lkdg.org/ar/node/19080
رواتب موظفي القطاع العام في موعدها، 440 الف عائلة دون خط الفقر
https://lkdg.org/ar/node/19063
الراتب الشهري يخسر40% من قيمته الشرائية
https://bit.ly/2qIBx9N
خسارة 160 ألف وظيفة و اقفال 10% من المؤسسات
https://lkdg.org/ar/node/19040