بوجه الازمات المالية الامنية والاقتصادية، اتهم الرئيس دياب بعض الجهات بالوقوف خلف محاولات انقلابية تهدف الى اسقاط الحكومة، كاشفا عن حملة مبرمجة تنظمها جهات معروفة بالاسم تسعى لتهشيم صورة الآخرين، متهما اياها باغراق البلد بالانهيار المالي والمساهمة في تعميق ازمة الليرة اللبنانية، مضيفا ان "هناك اكثر بكثير مما يمكن كشفه بالوثائق والوقائع بعد كشف ركام الفساد، ولدينا تقارير حول المعطيات وسنعرضها في الوقت المناسب"، مشددا على أنه "لا نريد الدخول بسجال الماضي لكننا لن نسكت عن الكارثة التي صنعوها". كلام دياب جاء خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت في 13 حزيران حيث اكد ان "محاولة الانقلاب سقطتت وكل الاجتماعات السرية والعلنية وأوامر العمليات الداخلية والمشتركة في الإطاحة بورشة إكتشاف الفساد، بل كشفوا مجدداً أن حياة الناس لا تهمهم وأن هدفهم حماية أنفسهم لا التعبير عن وجع الناس الحقيقي". في الشأن نفسه، طالب الرئيس دياب يوم امس خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الاعلى للقضاء الجسم القضائي بممارسة دوره بالكامل من دون مسايرة لأحد، ولا طلب من أي جهة"، مؤكدا "ان المطلوب من القضاء أن يكون رأس الحربة في محاربة الفساد، والهدر والصفقات المشبوهة". كذلك، اعلن الرئيس دياب امام الهيئات الرقابية يوم امس، بدء الحرب على الفساد، كاشفا انها "معركة طويلة وصعبة وسنتعرض لحملات سياسية، وتخوين وشتائم". من جهتها، اعتبرت صحيفة الاخبار ان ما يصرح به دياب لا يتطابق مع النهج الذي اتبعه في جلسة التعيينات الادارية والمالية التي جاءت محكومة بالمحاصصة الطائفية (https://lkdg.org/ar/node/19377)، ولا مع كيفية مقاربة موضوع ارتفاع الدولار، حيث كان من المتوقع اقالة حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة. واشارت الصحيفة نفسها، الى اجتماع مالي مسائي عقده الرئيس دياب يوم امس بحضور سلامة، جرى خلاله شبه توافق على "الأخذ بوجهة نظر سلامة والمصارف من ناحية عدم شطب الدين الداخلي أو إعادة هيكلته، بل اعادة جدولته، ما يعني استمرار اللبنانيين في دفع الضرائب لخدمة الدين العام الى ما لا نهاية، من منطلق «حق» المصارف في تكوين الجزء الأكبر من مداخيلها من المال العام". (الاخبار والديار 14 و16 حزيران 2020)