عقد مجلس الوزراء، يوم امس، جلسة اقر خلالها تعيينات لعشرين مركزا شاغرا في المؤسسات المالية والمصرفية والادارات الرسمية، وهي التعيينات التي جرى تأجيلها منذ مدة بسبب خلافات المحاصصة بين الافرقاء السياسين، والتي طالب بها موخرا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش (https://lkdg.org/node/19338 ). تجدر الاشارة الى ان الجلسة خصصت لدراسة 15 بندا، منها اقتراح قانون يرمي إلى إنشاء نيابة عامة لمكافحة الفساد، حضرها كافة الوزراء المحسوبين على الكتل السياسية، لكن عند الوصول الى بند التعيينات، انسحب الوزيران المحسوبان على تيار المردة لمياء يمين وميشال نجار، بحجة انها لا تراعي مبدأ الكفاية وتخضع للمحاصصة وآليات غير شفافة. في الشأن نفسه، غرد وزير الصناعة، عماد حب الله، على "تويتر" قائلا: "وهل هذه التعيينات تشبهنا؟". من ابرز التعيينات التي ادلى بها الوزير المشرفية، نواب حاكم مصرف، وهم: وسيم منصوري (شيعي) وسليم شاهين (سني) وبشير يقظان (درزي) والكسندر موراديان (ارمن ارثوذوكس). اما لجنة الرقابة على المصارف فضمت: مايا دباغ رئيسة اللجنة، كامل وزني وجوزف فؤاد حداد ومروان مخايل وعادل دريق أعضاء، فيما شملت لجنة الأسواق المالية: واجب علي قانصو، فؤاد شقير، ووليد خليل قادري. كذلك عيّنت كل من كريستال وليد واكيم مفوض الحكومة في مصرف لبنان، وشادي حنا عضوا هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان. كذلك اتفق على تسمية نيسرين مشموشي، رئيسة لمجلس الخدمة المدنية، القاضي مروان عبود، محافظا لمدينة بيروت، بولين ديب، محافظا لكسروان – الفتوح وجبيل (إلى حين إصدار المراسيم التطبيقية، محمد أبو حيدر، مديرا عاما لوزارة الاقتصاد والتجارة، غسان نور الدين، مديرا عاما للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه، وجريس طانيوس برباري، مديرة عامة للحبوب والشمندر السكري. تعليقا على الاسماء، اعتبرت صحيفة الاخبار، ان الحكومة التزمت في التعيينات بآلية الطوائف القائمة على المحاصصة والمعتمدة منذ عقود. بدورها، افادت صحيفة النهار ان الحكومة قي التعينات خضعت للمحاصصة مع القوى السياسية الاخرى، معتبرة ان ما حصل ضرب عرض الحائط بوعودها الإصلاحية، بينما من جهته، رد الوزير المشرفية على تلك الاتهامات، بالقول ان الاختيار تم بحسب الكفاءة والخبرة. (الاخبار، الديار والنهار 11 حزيران 2020)