بعد مرور خمس سنوات على توافد النازحين/ات السوريين/ات الى لبنان، لا تزال ازمة النزوح تستحوذ على حيز بارز من الجدل السياسي، وسط تباين في الرأي وتخبط في المعالجات واضحين. منذ السنة الاولى للنزوح، انبرى الكثير من السياسيين للتهويل من نتائجه الكارثية، مستندين الى حجج غير منطقية او واقعية، في محاولة للاستثمار في ذلك سياسيا واقتصاديا. اقرأ المزيد »
دأبت الحكومة اللبنانية على اللجوء الى سياسة الاستدانة الخارجية والداخلية، للخروج من مآزقها السياسية والاقتصادية المتكررة والمستمرة، وذلك على الرغم من الحصيلة الاجمالية السيئة لتلك السياسة، التي ادت الى رفع مستوى الدين العام الاجمالي الى 71,5 مليار دولار، بنهاية ايار الفائت، اي ما يزيد عن اجمالي الناتج المحلي المقدر، وفقا لاحصاءات البنك الدولي، بـ 47,103 مليون دولار في الـ2016. اقرأ المزيد »
بعد ان اثرنا في الافتتاحية السابقة مسألة الكباش السياسي في لبنان حول القانون الانتخابي (النسبي او الاكثري)، ننتقل في هذه العجالة الى موضوع التقسيمات الادارية، وهو جزء مكمل للجدل الدائر حاليا في الاوساط السياسية، حول السلة المتكاملة لحل الازمة السياسية الراهنة ولاعادة تشكيل السلطة. اقرأ المزيد »
على الرغم من انكباب مجلس النواب، منذ نحو اربع سنوات، على مناقشة قانون الانتخابات النيابية، لا يزال التجاذب حوله يدور في حلقة مفرغة، وبشكل رئيسي، بين متمسك بالنظام الاكثري المعتمد حاليا وبين مطالب بالنظام النسبي. والاكيد ان كل فريق سياسي يعمل على تفصيل القانون وفقاً لمقاسه لكي يستأثر بالسلطة، علما ان اكثرية القوى المنضوية تحت مسمى "8 اذار" تطالب بقانون النسبية، بينما تعارضه اكثرية قوى "14 اذار". اقرأ المزيد »
مع اقتراب الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة، يحتدم الصراع بين القوى السياسية للسيطرة على تلك المجالس المحلية، خصوصا في ضوء فشل الحكومة الحالية وسابقاتها في حل المشكلات المرتبطة بالخدمات العامة، ناهيك عن الملفات السياسة الوطنية الكبرى، (الانتخابات الرئاسية، قانون الانتخابات، مشكلة النزوح، الخ..). اقرأ المزيد »
يتسم موقف الحكومة اللبنانية تجاه ملف النزوح السوري بكثير من المواربة والتناقض وانعدام الشفافية. فمن ناحية تركز الحكومة على الآثار السلبية للنزوح خصوصاً الضغوط الاقتصادية التي نجمت عن استقبال اكثر من مليون نازح/ة سوري/ة في لبنان، رافضة اي سعي لادماجهم/ن على المدى المتوسط، ومن ناحية اخرى تحاول استغلال كل الفرص لتسول اكبر قدر ممكن من المساعدات الدولية، بحجة دعم النازحين/ن السوريين/ات، ولو حتى تحت شعار "اقامة مشاريع لاشراكهم/ن في سوق العمل"، الامر الذي يعكس تناقضاً واضحاً في مواقفها. اقرأ المزيد »
بخطى حثيثة ومتدرجة، تسير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، قدماً، بتقليص خدماتها الاغاثية (التعليمية منها والصحية والتموينية)، بالترافق مع مسار تصفية القضية الفلسطينية دولياً، بعد ان تخلى عن القضية اصحابها فلسطيناً وعرباً، بينما تتذرع الاونروا بمبررات مالية، خصوصاً تقاعس الدول المانحة عن تسديد التزاماتها السنوية، لاعتماد اجراءات تقشفية جديدة، تلقي بظلالها السلبية على المستويين الانساني والاجتماع اقرأ المزيد »
اصاب التعطيل المتعمد للعمل المؤسساتي الرسمي في لبنان، ليس فقط المؤسسات الرئيسية مثل رئاسة الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء، بل ايضا هيئات وطنية مثل مجلس الخدمة الوطنية، الذي هو رسمياً الجهاز الاساسي ذات الصلاحية الواسعة في مجال الوظيفة العامة والموظفين/ات. وبنتيجة سياسات التعطيل الممنهجة التي مورست منذ التسعينات، برزت هيئات "اهلية" ذات وجه طائفي صارخ، لتتناتش دور المجلس، مما عمّق واقع التوظيف الطائفي في لبنان. اقرأ المزيد »
بعد اثنتي عشر عاماً على تقديم اقتراح قانون استعادة الجنسية للمتحدرين من اصل لبناني، واربع سنوات على اقرار مشروع القانون في مجلس الوزراء خلال عهد الرئيس ميشال سليمان، اقرّ مجلس النواب، خلال جلسة تشريع الضرورة التي عقدت في 12 ت2 الماضي، نص مشروع القانون المقترح وذلك بعد ان تم ادراجه في 27 ت1 الماضي، على جدول اعمال اول جلسة تشريعية، اثر توقيعه بصفة المعجل المكرر، من قبل ابرز مكونين مسيحيين في مجلس النواب، القوات اللبنانية والتيار الوطني الح اقرأ المزيد »
بعد مرور نحو 4 اشهر على بدء ازمة النفايات في لبنان، واقتراحات الحلول الترقيعية التي فشلت جميعها في تقديم مخرج صحي وبيئي للازمة، تبدو الخطة الاخيرة التي تقدم بها وزير الزراعة، اكرم شهيب، معلّقة وغير نهائية بانتظار التوافقات الطائفية وخصوصاً فيما يتعلق باستحداث مطامر جديدة، الامر الذي لاقى رفضاً شعبياً في كافة المناطق. اقرأ المزيد »
بعد مرور خمس سنوات على توافد النازحين/ات السوريين/ات الى لبنان، لا تزال ازمة النزوح تستحوذ على حيز بارز من الجدل السياسي، وسط تباين في الرأي وتخبط في المعالجات واضحين. منذ السنة الاولى للنزوح، انبرى الكثير من السياسيين للتهويل من نتائجه الكارثية، مستندين الى حجج غير منطقية او واقعية، في محاولة للاستثمار في ذلك سياسيا واقتصاديا. اقرأ المزيد »
