انتقد رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان غسان غصن خلال مؤتمر صحافي "النظريات الداعية لإزالة الضمان الاجتماعي باعتباره عائقا أمام الاقتصاد الحر"، وكرر "رفضه المطلق لأية معونة مسمومة من البنك الدولي للضمان الاجتماعي ولأية سياسة حكومية تهدف لتلزيم البنك الدولي مهمات الإصلاح الوهمي في الضمان". وعن التعرفات الاستشفائية قال غصن "إن مجلس إدارة الضمان ولا سيما ممثلي العمال فيه وافقوا على التعرفات الموحدة الجديدة، شرط توفير الأموال اللازمة لتغطيتها خاصة في ظل العجز المالي الفاضح في الصندوق الذي يصل لحدود 800 مليار ليرة، لكن ممثلي الدولة والهيئات الاقتصادية رفضوا رفع التعرفة وزيادة الاشتراكات لإعادة التوازن المالي إلى الصندوق مستسهلين استعمال أموال تعويضات نهاية الخدمة لتأمين طبابة واستشفاء للمضمونين، واستساغوا إنشاء المؤسسات الوهمية لتحميل الصندوق أعباء مالية إضافية والتنصل من متوجباتهم". وختاما اكد غصن ان الاتحاد العمالي العام هو المعني الأول بحقوق المضمونين والمعني الأول في الحفاظ على التوازن المالي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو يحذّر الحكومة من الاستمرار في هذا النهج الآيل إلى تجفيف موارد الصندوق المالية والعمل على منع رفده بالموارد البشرية اللازمة. (السفير، الأخبار، المستقبل 15 تشرين الأول 2009)